متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة جنايات المتمة بولاية نهر النيل حكماً قضائياً حاسماً بالسجن المؤبد في مواجهة المتهم (م. أ) عنصر في المخابرات، بعد إدانته بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس حجم الاختراق الأمني ومحاولات بعض العناصر الانحراف عن مؤسسات الدولة لصالح المليشيا الإرهابية.

تفاصيل الحكم وإدانة المتهم

ووفق ما نقل إعلام النيابة العامة، فإن المحكمة توصلت إلى إدانة المتهم بعد سلسلة من الجلسات التي أثبتت ضلوعه في التعاون مع مليشيا الدعم السريع، ومشاركته الفعلية في عمليات قتالية ضد القوات النظامية، بعد أن كان يشغل منصباً ضمن قوات هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة.

انضمام خطير بعد اندلاع الحرب

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم، الذي كان يعمل سابقًا في هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، انضم طوعاً إلى مليشيا الدعم السريع عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، وشارك في الارتكازات القتالية التابعة للمليشيا، مما اعتبرته المحكمة خيانة للواجب الوطني وانتهاكاً صارخاً للقانون العسكري والمدني على حد سواء.

النيابة العامة ترحب بالحكم وتعتبره رسالة رادعة

وأكدت النيابة العامة أن الحكم بالمؤبد يمثل رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسوّل له نفسه التعاون مع المليشيات أو التورط في تقويض الأمن الوطني، مشيرة إلى أن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه في دعم أو مساعدة الجماعات المتمردة.

القضاء يؤكد التزامه بحماية الوطن

وشددت مصادر قضائية على أن المحكمة تعاملت مع القضية بحزم وعدالة، مستندة إلى الأدلة الدامغة التي قدمتها النيابة، وأكدت أن مثل هذه الأحكام تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطهير الأجهزة الأمنية من أي اختراقات تهدد وحدة الدولة وأمنها الداخلي.

خلفية الحرب ودور المليشيا الإرهابية

تأتي هذه القضية في وقت يخوض فيه الجيش السوداني معارك ضارية ضد مليشيا الدعم السريع، التي تمارس انتهاكات واسعة بحق المدنيين وتعمل على زعزعة استقرار البلاد بدعم خارجي. وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات المحاسبة القانونية لعناصر متورطة في التعاون مع المليشيا، في إطار حملة وطنية لاستعادة الانضباط داخل المؤسسات النظامية.

تعاون استخباري خطير كشفته التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالانضمام الميداني للمليشيا، بل قدم لها معلومات أمنية حساسة عن تحركات القوات النظامية، ما أسهم في استهداف بعض المواقع العسكرية، وهو ما دفع المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبة وفق قانون مكافحة الإرهاب والخيانة العظمى.

الأمن الوطني في حالة يقظة كاملة

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تواصل جهودها لاجتثاث أي عناصر متورطة في التعاون مع المليشيا أو نقل المعلومات إليها، مشيرة إلى أن الحرب الحالية كشفت عن محاولات المليشيا لاختراق الأجهزة النظامية عبر الترغيب المالي أو التهديد، غير أن أغلب الضباط والجنود ظلوا على عهدهم في الدفاع عن الوطن.

المراقبون: الحكم انتصار للعدالة وهيبة الدولة

ورأى محللون أن الحكم الصادر يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويؤكد أن العدالة في السودان لا تتساهل مع الخيانة الوطنية أو التواطؤ مع المليشيات الإرهابية التي تعمل ضد استقرار البلاد.

دعوات لمواصلة المحاسبة وملاحقة المتورطين

وطالبت أصوات قانونية باستمرار المحاكمات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع المليشيا الإرهابية أو تقديم أي دعم لوجستي أو استخباري لها، معتبرين أن مثل هذه الأحكام تؤسس لردع حقيقي وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار الداخلي.