أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن قرار رفع الدعم المتعلق بمجموعة من المواد الأولية وعلى رأسها غاز البوتان، صائبا سيساهم في استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر المقدمة للعديد من الأسر المغربية.

وأوضح والي البنك، خلال تقريره السنوي برسم سنة 2023، أن الولوج إلى المساعدة الاجتماعية للدولة يجب أن تكون الاستثناء وليس القاعدة، كما أن العدد المرتفع للمستفيدين يشكل في حد ذاته تحدياً أكثر منه إنجازاً.

وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتدابير المتخذة لدعم الأسر والمقاولات في ظل ارتفاع التضخم، ساهم في إبطاء عملية تعزيز الميزانية التي بدأت سنة 2021، مما حد من استعادة هوامش الميزانية اللازمة لمواجهة الصدمات التي قد تحدث مستقبلاً.'

وأضاف المتحدث ذاته،  أن الطموح الذي يتعين تحقيقه في نهاية المطاف هو توفير تعليم جيد لكل طفل، وعمل لائق لكل شخص نشيط، وخدمات صحية لجميع المواطنين، ودولة تضمن الحماية حتى لا يبقى أي مواطن على الهامش.

وأشاد الجواهري بالرؤية الملكية التي تتماشى ومسيرة المغرب الانتقالية نحو دولة اجتماعية، مشيرا إلى أن خطة الدعم المباشر المقدمة للأسر تسير وفق مضمون وجدول تنفيذ محددين بوضوح.

لأجل هذه الغاية، سجل التقرير السنوي لبنك المغرب، أنه يجب أن تساهم كل السياسات العمومية، لا سيما الاجتماعية، في تحقيق هذا الطموح، موضحا أنه في  ضوء هذه الاعتبارات، يجب تقييم تداعيات قرارات الحوار الاجتماعي الذي هيمن على النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة والذي بُذل من أجله جهد مالي هام.

هذا، وقد عرف الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسناً ملحوظاً حيث سجل نسبة نمو بلغت 3.4%، وبالموازاة مع ذلك، وبعد أن وصل إلى ذروته في شهر فبراير حيث استقر في 10.1%، تراجع التضخم بشكل تدريجي ليكمل السنة بمتوسط 6.1% مقابل 6.6% في 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى، بالإضافة إلى تدني الضغوط الخارجية، إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة وكذا إلى تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية موازاة مع مواصلته تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.

وعلى العكس، أكد الوالي أن الوضعية في سوق الشغل ظلت صعبة في 2023، مع فقدان ما يقارب 157 ألف منصب، ما يعكس انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي، بينما سجلت باقي القطاعات تحسناً نسبياً لم يكن كافياً لتعويض هذه الخسارات.