قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، تم تمريره في مجلس النواب بـ'سرعة غير مبررة'.

وتساءل 'بوانو' في ندوة عقدها حزبه قبل أيام في مقره بالرباط، ما إذا كانت لهذه السرعة التي جرى إعمالها للمصادقة على المشروع، علاقة بتعديل حكومي محتمل قد يبعد وزيرا ما، أو بعدد من الأشكال الاحتجاجية التي يشهدها الشارع أو بحزمة القوانين التي ينتظر الشروع في عرضها على مساطر التشريع، بحسب تعبيره.

وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس 'مجموعة البيجيدي' أمام وسائل الاعلام، فعدد مواد المشروع 644 مادة، جرى النقاش بشأنها في ما مجموعه 78 ساعة عمل بمعدل يبلغ سبع دقائق لكل مادة.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدت في الغرفة البرلمانية الأولى بشأن المشروع 17 اجتماعا، كما بلغ مجموع التعديلات المقدمة 1161، قُبلت منها 263 تعديلا، و 65 منها بشكل جزئي في حين تم سحب 138 مادة وقوبل 695 تعديلا بالرفض.

وحظي مشروع المسطرة المدنية بعد نقاش مطول في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، وبعد انتقادات كثيرة وجهتها مكونات المعارضة لعدد من مضامينه التي اعتبرتها مخالفة لمضمون الدستور، بتصويت الأغلبية في المجلس بما مجموعه 104 نائبا برلمانيا، مقابل 35 صوتا معارضا.

ومرّ المسار التشريعي لمشروع هذا القانون من عدة مراحل، إذ أحيل بتاريخ 31 يناير 2022 على الأمانة العامة للحكومة من طرف وزارة العدل من أجل عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية، في محطة عرف خلالها عقد حوالي 31 اجتماعا.

وأحيل بعد ذلك المشروع الذي عمر طويلا في البرلمان على ثلاث مجالس للحكومة، الأول بتاريخ 23 فبراير 2023 والثاني في 20 يوليوز والثالث بتاريخ 24 غشت من السنة ذاتها.

وعرضت الحكومة المشروع على البرلمان بتاريخ 09 غشت 2023، ليتم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي عقدت بشأنه 17 اجتماعا خصصت للمناقشة التفصيلية، قبل أن يتم التصويت عليه بالإجماع الجمعة الماضية، وتمريره في الغرفة الأولى الأسبوع المنصرم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية