وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة الصناعات الوطنية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار بقطاع البناء والبنية التحتية، بما يسهم في تطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، والاستفادة من الإمكانات البحثية والتقنية لدى الطرفين، إضافة إلى تطوير مواد وتقنيات بناء مبتكرة تسهم في رفع كفاءة قطاع البناء والبنية التحتية، ودعم جهود الاستدامة وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.وأكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان، أن المذكرة تهدف ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية،وأشار إلى إلى أن التعاون مع شركة الصناعات الوطنية يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات البحثية والصناعية، ويسهم في تسريع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة الصناعات الوطنية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار بقطاع البناء والبنية التحتية، بما يسهم في تطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، والاستفادة من الإمكانات البحثية والتقنية لدى الطرفين، إضافة إلى تطوير مواد وتقنيات بناء مبتكرة تسهم في رفع كفاءة قطاع البناء والبنية التحتية، ودعم جهود الاستدامة وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان، أن المذكرة تهدف ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية،

وأشار إلى إلى أن التعاون مع شركة الصناعات الوطنية يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات البحثية والصناعية، ويسهم في تسريع نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

وأضاف أن المعهد يواصل، من خلال شراكاته الوطنية، دعم مسيرة التنمية المستدامة عبر تطوير حلول علمية وتقنيات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة قطاع البناء والبنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تلائم احتياجات دولة الكويت، بما يعزز الاستفادة من الموارد المحلية، ويدعم استدامة قطاع البناء والبنية التحتية، ويعزز التعاون بين القطاعين البحثي والصناعي لخدمة أولويات التنمية الوطنية.

وفي إطار هذا التعاون، يولي الطرفان اهتماما بالغا بتطوير الكوادر الوطنية وبناء قدراتها العلمية والتقنية في مجالات البناء والبنية التحتية، إذ تتضمن مذكرة التفاهم برامج متكاملة لتأهيل الكفاءات الكويتية وتمكينها من استيعاب أحدث التقنيات والمعارف التطبيقية. وتشمل هذه البرامج فرص التدريب الميداني والتبادل المعرفي بين باحثي المعهد ومتخصصي الشركة، فضلًا عن توفير بيئة عمل بحثية محفزة تُسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز انخراطها في مسيرة التنمية الصناعية.

كما يستهدف التعاون المشترك المساهمة الفاعلة في رفع مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع البنية التحتية ومواد البناء في دولة الكويت، ولا سيما ما يتعلق منها بنسبة توطين المواد والمنتجات الإنشائية، وتحسين جودة مواد البناء وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد في المدخلات الإنشائية الحيوية. ويتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن مؤشرات قابلة للقياس تشمل خفض تكاليف التشييد من خلال حلول مبتكرة محلية الصنع، وتحقيق معدلات أعلى في توظيف الكفاءات الوطنية بالقطاع، وتقليص البصمة الكربونية للمشاريع الإنشائية بما يتوافق مع الالتزامات البيئية لدولة الكويت.

وتتضمن أبرز مخرجات هذا التعاون تطوير مواد وتقنيات بناء محلية مبتكرة، ونقلها إلى بيئة الإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الكويتي بحثيا وصناعيا، بما يرسخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة لتحقيق رؤية الكويت 2035.