كشفت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، عن تفاصيل وفاة سيدة حامل بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير.

وأكدت المديرية في بلاغها، أن الحادث وقع صباح يوم أمس الثلاثاء، بعد تحويل السيدة المعنية من مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى إلى المستشفى الجهوي المذكور.

وأوضحت أن الهالكة استقبلت في قسم الولادة بمستشفى بيوكرى في وضعية استعجالية، حيث تم التكفل بها فورا من قبل طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وبقية الطاقم التمريضي، وبعد الفحص والتقييم، تقرر إخضاعها لعملية قيصرية حفاظا على سلامتها وسلامة جنينها، وقد أجريت العملية في ظروف مناسبة وتحت إشراف الفريق الطبي.

وبعد الولادة، تدهورت الحالة الصحية للسيدة، ما استدعى إجراء تدخل جراحي ثان بنفس المستشفى، قبل نقلها على وجه السرعة إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وعلى الرغم من كل المحاولات الطبية لإنقاذ حياتها، استمرت حالتها في التدهور، وفارقت الحياة في نهاية المطاف، وفق تعبير البلاغ.

أما المولود، فقد أكدت مديرية الصحة، في حالة جيدة ويوجد حاليا تحت المراقبة الطبية الدقيقة من طرف الفريق المختص بالمستشفى.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، أن لجنة طبية وإدارية باشرت تحقيقاتها في ظروف وملابسات الحادث، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والمساطر المعمول بها.

وزادت أن إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، نفت صحة الأخبار المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، مؤكدة أن المصلحة تتوفر على الطاقم الطبي اللازم لتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى.

وسبق أن توصل عدد من العاملين في المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بقرارات توقيف مؤقت عن العمل، صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل القرار 17 إطارا صحيا من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة عقب تحقيق داخلي فتح على خلفية تسجيل وفيات في صفوف نساء حوامل مطلع الشهر الماضي.

الإجراء التأديبي المؤقت طال 4 ممرضي تخدير وإنعاش، و9 قابلات، وطبيبين متخصصين في التخدير والإنعاش، إلى جانب طبيبين في أمراض النساء والتوليد.

وفوجئت الأطر الصحية المعنية صباح اليوم بتسلم قرارات التوقيف، التي أشرف على تنفيذها المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة بالنيابة، وتنص على التوقيف الاحتياطي عن العمل مع وقف الأجور الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية عند الاقتضاء.

وتحمل قرارات الوزارة الموقوفين مسؤولية التقصير في أداء المهام المنوطة بهم، مما تسبب في حالات وفيات داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي للبت في المسؤوليات الإدارية والمهنية.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق أنها أحالت ملف حالات الوفيات المسجلة مؤخرا بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.