أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بشأن اشتراط تقديم شهادة براءة ذمة مالية لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية من مدارس التعليم العام والخاص لاستكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والخاص.

وأوضحت (التربية) في بيان لها أن القرار لا يجيز قبول الطلبات المقدمة لاستخراج الشهادات الدراسية أو الوثائق والمحررات الرسمية أو طلبات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى في حال وجود أي مطالبات أو التزامات أو متعلقات مالية من أي نوع بما في ذلك الرسوم الدراسية التي لم تتم تسويتها.

وأشارت إلى أن الطلبات المشار إليها لا يعتد بها إلا بعد قيام ولي الأمر بتقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة تثبت خلو حسابه من جميع المتعلقات والالتزامات المالية والرسوم الدراسية المستحقة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ونشرات سابقة على أن تتولى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار والعمل بما ورد فيه.