علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بصدد إحالة شبهة «تعارض مصالح» داخل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية التي تعمل في نطاق المنطقة العاشرة (محافظة الأحمدي) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، تم رصدها من جانب إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية بالوزارة خلال أعمال المراجعة والتدقيق والجولات الميدانية التي يجريها مفتشوها على نطاق واسع بالفترة الراهنة للفروع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الواقعة محل الاشتباه تتمثل في رصد وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، المشار إليها سلفاً، وأحد المستثمرين لأنشطة التعاونية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود تعارض مصالح من عدمه، وفقاً للأطر القانونية والإدارية المعمول بها، موضحة أن الإحالة لا تعني بالضرورة ثبوت المخالفة، إنما تأتي في إطار التعامل المؤسسي مع أي شبهة تستدعي التحقق والتحقيق من قبل الجهات المختصة.وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على ترسيخ مبدأ الفصل بين المسؤولية الرقابية والمصالح الخاصة، وعدم السماح بأي وضع قد يثير شبهة استغلال الصفة أو التأثير في القرارات المتعلقة بالاستثمارات التعاونية. التصدي لـ «تضارب المصالح»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بصدد إحالة شبهة «تعارض مصالح» داخل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية التي تعمل في نطاق المنطقة العاشرة (محافظة الأحمدي) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، تم رصدها من جانب إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية بالوزارة خلال أعمال المراجعة والتدقيق والجولات الميدانية التي يجريها مفتشوها على نطاق واسع بالفترة الراهنة للفروع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الواقعة محل الاشتباه تتمثل في رصد وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، المشار إليها سلفاً، وأحد المستثمرين لأنشطة التعاونية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود تعارض مصالح من عدمه، وفقاً للأطر القانونية والإدارية المعمول بها، موضحة أن الإحالة لا تعني بالضرورة ثبوت المخالفة، إنما تأتي في إطار التعامل المؤسسي مع أي شبهة تستدعي التحقق والتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على ترسيخ مبدأ الفصل بين المسؤولية الرقابية والمصالح الخاصة، وعدم السماح بأي وضع قد يثير شبهة استغلال الصفة أو التأثير في القرارات المتعلقة بالاستثمارات التعاونية.

التصدي لـ «تضارب المصالح»

وبينت المصادر أن الوزارة جادة في إحالة الواقعة برمتها إلى «نزاهة» لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية والتحقيق في ملابساتها، وصولاً إلى الوقوف على مدى صحة المعلومات المرصودة وتحديد المسؤوليات، مشددة على أن الوزارة تولي ملف تضارب المصالح في الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة، وتعمل على التصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير في سلامة القرارات أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة بتعزيز الحوكمة والرقابة ومتابعة أي ملاحظات أو شبهات يتم رصدها.

وأضافت أن «أعمال المراجعة التي تنفذها فرق قطاع التعاون تشمل التدقيق في العقود والأنشطة الاستثمارية والبيانات المرتبطة بالمواقع والمحلات التابعة للجمعيات، فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية للتحقق من الأوضاع القائمة على أرض الواقع، بما يعزز الرقابة على أوجه استثمار أموال التعاونيات وممتلكاتها».

وبينما أكدت المصادر أن الوزارة ماضية نحو مراجعة أعمال الجمعيات والتعامل مع أي ملاحظات وفق القنوات والأطر القانونية، بما يضمن حماية أموال المساهمين وتعزيز النزاهة والشفافية، شددت على إحالة الوقائع التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، لافتة إلى أن جميع الوقائع المشابهة ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة، وأن العبرة بما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية.