مباشر- أظهر أحدث استطلاع أجرته شبكة 'سي إن بي سي' لمسؤولي ومحللي الاحتياطي الفيدرالي تحولاً جذرياً في توقعات السياسة النقدية؛ إذ رجحت الغالبية العظمى ألا تكون الخطوة المرتقبة غداً الأربعاء الأخيرة، متوقعة إقدام البنك المركزي على جولتي رفع لأسعار الفائدة على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع توقع ثلث المشاركين تنفيذ ثلاث زيادات أو أكثر.

ويمثل هذا الإجماع قفزة لافتة مقارنة بالشهر الماضي؛ إذ قفزت نسبة المؤيدين لرفع الفائدة من 46% إلى 86%، بينهم 55% يتوقعون أكثر من زيادة واحدة، مدفوعين بلهجة رئيس الفيدرالي كيفن وورش المتشددة في منتدى جاكسون هول، واستمرار قفزات أسعار النفط، وعناد التضخم الذي لم يعد محصوراً في قطاع الطاقة؛ حيث يرى ثلاثة أرباع المشاركين (من بين 29 خبيراً ومدير صناديق) أن الضغوط السعرية اتسعت لتطال السلع والخدمات وتوقعات التضخم العامة، لترتفع توقعات مؤشر أسعار المستهلكين إلى قرابة 3.5% للعام الجاري و2.85% لعام 2027.

وعلى الرغم من تشكيك بعض مديري المحافظ في جدوى رفع الفائدة لمكافحة تضخم تقوده صدمات المعروض الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، فإن التحليلات تشير إلى أن الفيدرالي مجبر على التدخل لحماية مصداقيته ومنع انهيار الطرف الطويل لمنحنى العائد على السندات. في المقابل، حافظت توقعات النمو على تماسك نسبي؛ حيث قدرت احتمالات الركود الاقتصادي بنحو 29%، مع استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي قرب 2.25% والبطالة عند 4.25%، في حين توقع المشاركون صعود مؤشر 'إس آند بي 500' بنحو 8% ليصل إلى 8,274 نقطة العام المقبل، رغم تصنيفهم استمرار حرب إيران، وغلاء الوقود، ونزاعات انتخابات التجديد النصفي كأبرز المخاطر المحيطة بآفاق الأسواق.