قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الائتمان «الممنوح للمقيمين وغير المقيمين»، والموجه لقطاعي العقار والإنشاء، تجاوز نحو 13 مليار دينار بنهاية يوليو من عام 2024، مرتفعاً بنسبة قدرها %1.2 عن نهاية الربع الثاني 2024، وسجل زيادة قدرها %8 على أساس سنوي ويشكل %23.5 من رصيد الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الائتمان الموجه للأفراد يفوق حوالي 19 مليار دينار مرتفعاً %0.5 عن نهاية الربع الثاني 2024، في حين يعد أعلى بنسبة %2.5 على أساس سنوي مع تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت %0.5 عن نهاية الربع الثاني 2024، وبنسبة %2.3 عن نهاية الربع الثالث 2023، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها %29.3 من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، وتجاوز رصيدها 16.2 مليار دينار.

وأضاف: «يصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي 272 مليون دينار بانخفاض %2.2 عن نهاية الربع الثاني 2024، ويعد منخفضاً بنسبة %9.6 على أساس سنوي».

بالتالي تخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 29.5 مليار دينار، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود %0.8 عن نهاية الربع الثاني 2024، بالتالي ارتفعت بنسبة %4.6 على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة %53.3 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين.

ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، إلى انه انخفض الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» مقترباً من 55.4 مليار دينار بنهاية يوليو من عام 2024 بنسبة %0.8 عن نهاية الربع الثاني 2024، فيما يعد مرتفعاً بنسبة %5.2 على أساس سنوي.

العقارات الاستثمارية

وأوضح التقرير أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من %6.7 إلى %7.7 بنهاية الربع الثالث 2024 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة %7.05 بنهاية الربع الثالث 2024، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري %7.09.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية %7.22. وفي محافظة الأحمدي %7.30، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى %7.06، ويسجل في محافظة الجهراء %7.22 بنهاية الربع الثالث 2024.

العقارات التجارية

وبيّن التقرير أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة سجل %7.04 بنهاية الربع الثالث 2024، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي %7.48، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع في منطقة حولي %7.60، وفي منطقة السالمية إلى %7.43.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية %7.73 بنهاية الربع الثالث 2024، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى %7.5، وفي مواقع من منطقة خيطان إلى %7.63، وفي بعض مواقع من منطقة الضجيج إلى %7.8، بينما تصل في مواقع داخلية في منطقة جليب الشيوخ إلى %8.13.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء %7.52، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى %7.45 بنهاية الربع الثالث 2024.

ويصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى %7.93 بنهاية الربع الثالث 2024، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى %7.88، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى %7.6، وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى %8.38 بنهاية الربع الثالث 2024.

مستويات التضخم

أشار التقرير إلى أن مستويات التضخم في الكويت تسجل معدلات أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 133.5 نقطة بنهاية يوليو من عام 2024، ويلاحظ ارتفاع طفيف لمستوى التضخم السنوي في الكويت إلى حدود %3 بنهاية يوليو 2024 مقابل %3.7 في نهاية الربع الثالث 2024. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وسجلت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تضخماً سنوياً طفيفاً نسبته %0.9 بنهاية يوليو 2024.