مبارك حبيب -

أشادت جمعية المحامين الكويتية بالتعديلات الجديدة المقترحة على قانون مكافحة جرائم المخدرات، التي نشرت القبس تفاصيلها، في عددها الصادر الأحد الماضي، مؤكدة أن الاتجاه نحو تشديد العقوبات على تجار المخدرات يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعكس إرادة تشريعية جادة في تضييق الخناق على مروجي هذه الآفة الخطيرة، من خلال إحكام الرقابة والعقوبات في كل مراحل التعامل مع هذه الجريمة المنظمة.

وكشف أمين سر الجمعية أ.خالد السويفان لـ القبس أن الجمعية بصدد تقديم عدد من التصورات والملاحظات الفنية والتشريعية حول مشروع القانون المنظم الجديد بالتنسيق والتعاون مع اللجنة القانونية المختصة بمراجعة مشروع القانون، بما يضمن فعالية النصوص القانونية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الردع العام وضمانات المحاكمة العادلة، ويُعزز من قدرة الدولة في مكافحة هذه الجريمة ذات الطابع العابر للحدود.

الفحص المبكر

وأشار إلى أن هذه التصورات المطروحة من قبل الجمعية تتضمن مقترحات تتعلق بالفحص المبكر عن حالات التعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار نهج وقائي يهدف إلى حماية كيان الأسرة وضمان استدامة العلاقة الزوجية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك بتوازن يراعي الخصوصية، ولا يؤدي إلى آثار عكسية كتزايد معدلات العزوف عن الزواج أو تعطيل فرص التعافي والاندماج المجتمعي.

وشدد السويفان على أهمية أن ترتكز المعالجة القانونية لحالات التعاطي على مبادئ الوقاية والعلاج والتأهيل، لا العقوبة فقط، من خلال إقرار قانون علاجي متكامل يبدأ بتوفير بنية تحتية علاجية متخصصة، ويستكمل ببرامج إعادة تأهيل ودمج فعّالة، تضمن تمكين المتعافي من العودة إلى المجتمع كشخص منتج وآمن.

نشر الأحكام

كما شدد السويفان على أن نشر الأحكام القضائية يُمثل أحد الركائز الأساسية في تعزيز الثقافة القانونية، لا سيما الأحكام النهائية التي تُرسخ المبادئ القانونية وتسهم في رفع الوعي المجتمعي، وأكد أن نشر أي حكم يجب أن يتم بعد التأكد من صدوره بشكل نهائي، وأن يُعرض بمنطوقه الكامل وحيثياته دون اجتزاء أو تحوير، التزامًا بأحكام قانون المهنة وميثاق شرفها.

لكن السويفان لفت في الوقت ذاته، إلى أن نشر أحكام البراءة الصادرة في قضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة لا يندرج ضمن إطار الإبداع القانوني ولا يمثل قيمة مضافة للمحتوى القانوني، بل قد يُساء استخدامه في التشويش أو خلق انطباعات غير دقيقة عن منظومة العدالة أو الإجراءات المتخذة ضد المروجين، كما انه لا يندرج ضمن الإبداع القانوني المنشود.

وختم السويفان بأن الجمعية تجدد التزامها بدورها الوطني في دعم كل المبادرات الرامية إلى مكافحة المخدرات، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في محاربة هذه الجريمة المنظمة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والقانونية والمجتمعية.

أبرز تصورات جمعية المحامين

1- إنشاء منظومة علاجية وتأهيلية لإعادة دمج المتعاطين في المجتمع

2- تعزيز الفحص المبكر عن المخدِّرات ضمن الإجراءات الوقائية

3- وضع ضوابط لتفادي أي آثار سلبية كزيادة معدل العزوف عن الزواج

الخطيب: جرائم المخدِّرات بوابة لانهيار منظومة القيم

علّق المحامي د.فواز خالد الخطيب على التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون مكافحة جرائم المخدرات، التي نشرت صحيفة القبس تفاصيلها، في عددها الصادر الأحد الماضي، مؤكدًا أن «هذه التعديلات تمثل خطوة جادة ومحل إشادة واسعة نحو حماية المجتمع من آفة المخدرات، وتعزيز الردع القانوني لمكافحة انتشارها». وقال الخطيب في تصريح خاص لـ القبس: «من الضروري أن تتضمن التعديلات إلزامية إجراء فحص المخدرات قبل الزواج، كإجراء وقائي يهدف لحماية الأسرة من الانهيار المحتمل، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين الإدمان وحالات التفكك الأسري والطلاق والجرائم العائلية». وأضاف: «الواقع المرير اليوم هو أن جرائم المخدرات لم تعد صادمة كما كانت في السابق، بل أصبحت مألوفة في ساحات المحاكم، رغم أنها تشكل بوابة أولى لانهيار منظومة القيم وارتكاب جرائم أخرى أكثر تعقيدًا».

وأشار إلى أن «مشروع القانون المطروح يعالج ثغرات جوهرية طال انتظارها، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على سرية بيانات المدمن، وإجبارية علاجه تحت الحراسة، وتجريم التهاون في صرف المؤثرات العقلية، وهي مواد توازن بين الحزم القانوني والرحمة العلاجية».

ملا يوسف: المخدِّرات وراء 30% من حالات الطلاق

أشاد المحامي مصطفى ملا يوسف بمشروع قانون المخدرات الجديد والعقوبات الواردة فيه، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك إضافة بتضمين مشروع القانون الجديد فحص المخدرات قبل الزواج.

وقال المحامي ملا يوسف لـ القبس ان المخدرات تعد من ابرز الاسباب في جرائم القتل والطلاق وجرائم أخرى، كما ان لها نسبة لا يستهان بها في مثل هذه الجرائم وقد تصل الى 30%.

وشدد على ان مشروع القانون الجديد ضروري لتحقيق الردع ويشتمل على عقوبات مغلظة لحماية المجتمع.

واشار المحامي ملا يوسف الى أن معاقبة جليس المتعاطي هي عقوبة موجودة في قانون المخدرات، لكن المسألة الجديدة هي تغليظ عقوبتها، وبالتالي لا خوف منها لأنها تتطلب معرفة ان من تجالسه هو شخص متعاط ويقوم بالتعاطي امامك، وليس معاقبة من ليس له علم بأن هذا الشخص متعاطي.