فيصل مطر -

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، عملها في مراجعة أوضاع جمعيات النفع العام المشهرة، ورصد أنشطتها ومدى التزامها بالضوابط المنظمة لعملها، واتخاذ الإجراءات بحق الجمعيات غير الفاعلة أو التي لم تعالج مخالفاتها.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس أن إجمالي الجمعيات الصادرة بحقها قرارات حل وتصفية أموال بلغ حتى الآن 59 جمعية، منها 11 مهنية و48 ثقافية، من أصل 210 جمعيات مشهرة، وذلك عقب صدور قرارات الأسبوع الماضي بحل وتصفية أموال 6 جمعيات.

وأوضح المصدر أن أبرز المخالفات المرصودة تتمثل في عدم تنفيذ أنشطة على أرض الواقع، وعدم تقديم خدمات فعلية للمجتمع، إلى جانب عدم تزويد الوزارة بالموازنات التقديرية والتقارير المالية للسنوات الماضية، وإغلاق الحسابات البنكية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى تعارض هذه المخالفات مع أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وأكد المصدر أن الوزارة تواصل متابعة الجمعيات للتحقق من ممارسة أنشطتها وتحقيق الأهداف التي أشهرت من أجلها، بالتوازي مع إتاحة إشهار جمعيات جديدة، نافياً وجود تضييق على طلبات الإشهار.

وأشار إلى أن توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة تقضي بمنح أولوية الإشهار للجمعيات ذات الأهداف الجديدة التي تخدم التخصصات العلمية المستحدثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة، بما يواكب احتياجات المجتمع ويسهم في تنمية قدرات المواطنين في هذه المجالات.