فيصل مطر -

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف رئيس لجنة إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى تحقيق الوزارة نسبة إنجاز فعلية بلغت 100% في تنفيذ مشاريع الخطة التشغيلية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025–2026، بإجمالي 148 مشروعاً موزعة على مختلف قطاعات وإدارات الوزارة.

وقال عيسى: إن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لمسار عمل بدأته الوزارة منذ انطلاق الخطة التشغيلية في 2016، وصولاً إلى تحقيق الإنجاز الكامل في مشاريع الخطة، بما يعكس جدية قطاعات الوزارة وإداراتها في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، وربط البرامج والمبادرات بمؤشرات واضحة قابلة للقياس والمتابعة.

وأكد أن نتائج الربع الرابع أظهرت قدرة الوزارة على إدارة خطتها التشغيلية وفق منهجية مؤسسية دقيقة، شملت مختلف الوحدات التنظيمية، وحولت الخطة من وثيقة إدارية أو جداول رقمية إلى خريطة عمل تنفيذية لقياس أداء القطاعات والإدارات، ومتابعة ما تحقق من مشاريع على أرض الواقع، مبينا أن الخطة التشغيلية، عززت وضوح المسؤوليات بين القطاعات، ورفعت مستوى التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، وأسهمت في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف مجالات العمل. وأوضح عيسى أن المشاريع توزعت بين إدارات مكتب الوزير، وإدارات مكتب وكيل الوزارة، وقطاع التخطيط والتطوير الإداري، وقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وقطاع التعاون، وقطاع الرعاية الاجتماعية، وقطاع التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يعكس شمولية الخطة واتساع نطاقها داخل الوزارة.

وذكر أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون تصدر عدد المشاريع بـ30 مشروعاً، نظراً لطبيعة اختصاصاته المرتبطة بتطوير بيئة العمل، والخدمات الإدارية، والموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب دوره في دعم القطاعات الأخرى وتمكينها من تنفيذ برامجها التشغيلية، لافتا إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية جاء ضمن القطاعات ذات الحضور الواسع في الخطة من خلال 25 مشروعاً، شملت مجالات مرتبطة بالجمعيات الخيرية والمبرات، وجمعيات النفع العام، والحضانات الخاصة، والتنمية المجتمعية، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بخدمة المجتمع وتعزيز الدور الاجتماعي للوزارة. وأشار إلى أن قطاع الرعاية الاجتماعية نفذ 21 مشروعاً ضمن الخطة، بما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من الرعاية، وتحسين منظومة العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الوزارة.

• القطاعات الأعلى عدداً

30 مشروعاً للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون

27 مشروعاً لإدارات مكتب وكيل الوزارة

25 مشروعاً لقطاع التنمية الاجتماعية

21 مشروعاً للرعاية الاجتماعية

• تطوير آليات التخطيط

أكد عيسى أن تحقيق نسبة الإنجاز نتيجة مباشرة للمتابعة المستمرة والتنسيق بين القطاعات والإدارات، مشدداً على مواصلة الوزارة تطوير آليات التخطيط والقياس، وتحديث أدوات المتابعة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.