الكويت - مباشر: قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي توقيع جزاء يتمثل في فرض جزاء 'إنذار كتابي' وعدد (4) جزاءات 'مالية' قدرها 50,000 د.ك على إحدى شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاءات، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الخميس، نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجرت على الشركة المذكورة عنها في مجال التحقق من مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، حيث تم توقيع الجزاءات نتيجة مخالفة الآتي:

- مخالفة البند (أولاً) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2023/7/5 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مخالفة البند (خامساً) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2023/7/5 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مخالفة البند (سادساً) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2023/7/5 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تكرار مخالفة الفقرة السادسة من البند (سابعاً) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2023/7/5 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مخالفة التعميم الصادر بتاريخ 2025/3/26 بشأن القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المشكلة بوزارة الخارجية، والذي تم إلغاؤه بصدور القرار رقم (176) لسنة 2025.

كما قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي توقيع جزاءين 'ماليين' يبلغ إجماليهما 40,000 دينار كويتي (أربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاءين المذكورين نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجرت على البنك المذكور عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، حيث تم توقيع الجزاءين 'الماليين' نتيجة مخالفة البندين (سادساً) و(تاسعاً/1/4) فقرة ج، هـ، و من التعليمات الصادرة بتاريخ 2023/2/16 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي توقيع جزاء 'مالي' قدره 10,000 دينار كويتي على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجرت على البنك المذكور عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، حيث تم توقيع الجزاء نتيجة مخالفة البند (ثالث عشر/1) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2023/2/16 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويسعى بنك الكويت المركزي دائماً من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية إلى ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الكويت، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.