أكدت مصادر نفطية مطلعة أن المبادرة التي كان وراءها المرحوم المهندس أحمد العربيد التي طرحت عام 2013، وهي بعنوان الكويت عاصمة النفط في العالم، ونتج عنها مشروع تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة (KAIC)، وهي أحد محاور المبادرة التي كانت تشير الى أنه يمكن الاستفادة من بيع برميل النفط بنحو أضعاف قيمته كنفط خام، بعد الاستفادة من كل مكوناته بالتصنيع، ومن ثم استحداث إيرادات رديفة لإيرادات النفط التقليدية.وقالت المصادر إن تلك الفكرة الإطارية طرحتها نحو 6 لجان، ومجموع ما تجميعه بلغ 900 صفحة، وانتهت بعد بلورتها في نحو 150 صفحة، وهي المذكّرة الإطارية، حيث تم وضع عدة محاور أساسية، منها الأمن والنفط والصناعات النفطية والتعليم، فضلا عن محور التركيبة السكانية، لافتة الى أن تلك الفكرة كان يمكن أن تكون مبادرة لمشروع دولة أو خطة تنمية، وهو المسمّى الأقرب لذلك المشروع.وأضافت أن تلك المبادرة هي فكرة كويتية المنشأ خالصة، وتم عرضها على نحو 300 شخصية من مختلف المجتمع من ذوي الفكر والمشورة، بعد أن دققها نحو 50 كويتياً من ذوي الخبرة بشتى المجالات.وذكرت أن القائمين على الفكرة يمتلكون التخصصات والخلفيات العلمية والعملية المختلفة، حيث تم البدء بتسويقها منذ عام 2013، لافتة إلى أن الأجواء السياسية خلال تلك الفترة إلى «كورونا» كان لها الأثر البالغ بسرعة وطريقة تسويقها. ولفتت إلى أنه من الضروري بأي حال من الأحوال توظيف النفط لمصلحة الدولة، تماشياً مع المادة 21 من الدستور، التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة مِلْك الدولة، تقوم على حفظها وحُسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، بطريقة أو بأخرى من حيث التطبيقات والآليات، وهي إحدى أهم ركائز المبادرة، حيث تم عمل ندوات تغطي كل محاور المبادرة، ومنها حول كيفية استخدام النفط كورقة رابحة وأساس لقيام صناعة تحويلية وبتروكيماوية تنطلق منها صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.وقالت المصادر إن الفكرة لاقت استحسان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واقترح وقتها الأمين العام للمجلس أن يتم تقديم المبادرة خطوة بخطوة، وكان يعني بذلك أن يتم تقديمها للحكومة لتقوم بتنفيذها كما يتراءى لها، معتبرة ذلك شهادة من شخصية اعتبارية كانت تدير ملف التنمية في البلاد.

أكدت مصادر نفطية مطلعة أن المبادرة التي كان وراءها المرحوم المهندس أحمد العربيد التي طرحت عام 2013، وهي بعنوان الكويت عاصمة النفط في العالم، ونتج عنها مشروع تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة (KAIC)، وهي أحد محاور المبادرة التي كانت تشير الى أنه يمكن الاستفادة من بيع برميل النفط بنحو أضعاف قيمته كنفط خام، بعد الاستفادة من كل مكوناته بالتصنيع، ومن ثم استحداث إيرادات رديفة لإيرادات النفط التقليدية.

وقالت المصادر إن تلك الفكرة الإطارية طرحتها نحو 6 لجان، ومجموع ما تجميعه بلغ 900 صفحة، وانتهت بعد بلورتها في نحو 150 صفحة، وهي المذكّرة الإطارية، حيث تم وضع عدة محاور أساسية، منها الأمن والنفط والصناعات النفطية والتعليم، فضلا عن محور التركيبة السكانية، لافتة الى أن تلك الفكرة كان يمكن أن تكون مبادرة لمشروع دولة أو خطة تنمية، وهو المسمّى الأقرب لذلك المشروع.

وأضافت أن تلك المبادرة هي فكرة كويتية المنشأ خالصة، وتم عرضها على نحو 300 شخصية من مختلف المجتمع من ذوي الفكر والمشورة، بعد أن دققها نحو 50 كويتياً من ذوي الخبرة بشتى المجالات.

وذكرت أن القائمين على الفكرة يمتلكون التخصصات والخلفيات العلمية والعملية المختلفة، حيث تم البدء بتسويقها منذ عام 2013، لافتة إلى أن الأجواء السياسية خلال تلك الفترة إلى «كورونا» كان لها الأثر البالغ بسرعة وطريقة تسويقها.

ولفتت إلى أنه من الضروري بأي حال من الأحوال توظيف النفط لمصلحة الدولة، تماشياً مع المادة 21 من الدستور، التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة مِلْك الدولة، تقوم على حفظها وحُسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، بطريقة أو بأخرى من حيث التطبيقات والآليات، وهي إحدى أهم ركائز المبادرة، حيث تم عمل ندوات تغطي كل محاور المبادرة، ومنها حول كيفية استخدام النفط كورقة رابحة وأساس لقيام صناعة تحويلية وبتروكيماوية تنطلق منها صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وقالت المصادر إن الفكرة لاقت استحسان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واقترح وقتها الأمين العام للمجلس أن يتم تقديم المبادرة خطوة بخطوة، وكان يعني بذلك أن يتم تقديمها للحكومة لتقوم بتنفيذها كما يتراءى لها، معتبرة ذلك شهادة من شخصية اعتبارية كانت تدير ملف التنمية في البلاد.

وذكرت أنه في حين يبحث العالم عن موارد أولية، مثل النفط والغاز، كانت الدراسات التنموية المقدمة للكويت من مكاتب استشارية عالمية مبنية على أساس برامج تنمية واقتصادية للكويت من دون ثروتها الطبيعية النفط والغاز، وهذا ما أكدته دراسة مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الذي حاور أصحاب الفكرة بخصوص محاور المبادرة بطلب من الراحل الشيخ   ناصر صباح الأحمد، صاحب مبادرة مدينة الحرير آنذاك، وبعد الحوارات مع مسؤولي مكتب بلير الذين قاموا بدراسة المبادرة أقروا بواقعيتها ومواءمتها لدولة نفطية مثل الكويت، كما أعربوا عن استعدادهم للمشاركة متى ما تم اعتمادها، لكونها تحتاج الى مستشار عالمي لوضع خطط تنفيذية لفترة 10 سنوات.

فكرة المبادرة

وأشارت المصادر إلى أن فكرة المبادرة تعتمد على أهم محاور «الصناعات النفطية»، حيث تدعو الى تعظيم قيمة برميل النفط الخام بواسطة تشجيع الصناعات التحويلية والكيماوية وماذا يمكن أن ينتج منه كسلع استهلاكية، وعليه، تم اقتراح تأسيس شركة قابضة تملكها الدولة وتكون معنيّة بما ذُكر من صناعات، وتكون علاقتها بالقطاع النفطي فقط شراء اللقيم المناسب لأي مشروع من الشركات النفطية، في حين تقوم الشركة القابضة بتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية وتكوين الشراكات اللازمة بين الشركة القابضة والشريك الأجنبي الاستراتيجي والشريك المحلي، حيث لا تتعدى حصة أقلية و50 بالمئة حصة محجوزة للمواطنين، وبهذا من الممكن مساهمة المخرجات الوظيفية بتوظيف الشباب وإيجاد بيئة تجارية تصب في مصلحة الكويت ورؤيتها بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري، وهذه الشراكات ستساعد في التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيرة إلى ضرورة وجود مراكز تدريب خاصة بالبتروكيمكال، لتكون عاملاً مساعداً في تسريع الاستفادة من هذه المشاريع، موضحة أن دراسة الفكرة الخاصة بتأسيس الشركة القابضة استغرقت نحو عام مع اللجنة من ديسمبر 2023 حتى ديسمبر 2024، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بنحو 48 صوتاً من إجمالي 50 في المداولة الأولى، إلا أنه لم يتم التصويت بالمداولة الثانية في يناير 2024 بعد حل المجلس.

مواد التأسيس

وذكرت أن المؤسسين قاموا بوضع مواد القانون الخاصة بالمشروع، وخصوصاً الشركة القابضة، التي كانت نواة لمواد قانون تأسيس الشركة القابضة، وشاركت في بلورة موادها الـ 39 النهائية الأطراف المعنية، مثل وزارة المالية، و»الفتوى والتشريع» والجمعية الاقتصادية، ولجان مجلس الأمة، وبناء على ذلك فقد تمّت تسمية برميل النفط الأسود بالبرميل الذهبي، ضاربة المثل باليابان، حيث تقوم الكويت بتصدير النفط إليها، ثم يقومون بتحويله إلى عجلات وبلاستيك وأرضيات وخلافه، في حين أننا نستطيع توطين بعض هذه الصناعات التي تقوم على النفط في البلاد.

وأشارت الى أن الكويت بدأت أساسيات الصناعة النفطية بالمنطقة منذ سنوات طويلة، وكانت سبّاقة بتنفيذ مشروعات بتروكيماوية، ومن ضمنها مصنع اليوريا الذي تم تشغيله خلال 1962/1963.