أبوظبي - الخليج أونلاين

بقيت القضايا المحالة إلى المحاكم عند حدود 2% من إجمالي النزاعات، نتيجة توسع تطبيق القانون وتقليص حجم القضايا المتداولة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن العمال قدّموا أكثر من 12 ألف بلاغ سري للمطالبة بحقوقهم، بين يناير وسبتمبر 2025، في مؤشر على تنامي الوعي بالقنوات القانونية المتاحة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'الإمارات اليوم'، الجمعة، أفادت الوزارة بأنها تلقت أكثر من 3,500 بلاغ من أفراد المجتمع بشأن ممارسات غير قانونية في سوق العمل، مشيرة إلى أن المنظومة الرقابية والتوعوية عززت مستويات الامتثال.

وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط الشكاوى لا يتجاوز ثلاث شكاوى لكل 100 عامل، فيما جرى حلّ 98% من النزاعات ودياً.

وتعود هذه النسبة –وفق الوزارة– إلى القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 الذي منحها صلاحية الفصل النهائي في الشكاوى التي تقل مطالباتها عن 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار).

وفي المقابل بقيت القضايا المحالة إلى المحاكم عند حدود 2% من إجمالي النزاعات، نتيجة توسع تطبيق القانون وتقليص حجم القضايا المتداولة قضائياً وتسريع البتّ في النزاعات الصغيرة.

وعلى صعيد التوعية، استكمل أكثر من تسعة ملايين عامل برامج التوجيه الإلزامية خلال عام 2024، إضافة إلى 1.5 مليون عامل أنهوا برامج التوجيه الذاتي، بدعم من 335 مركزاً متخصصاً يقدم خدماته بـ17 لغة.

وأظهرت بيانات الوزارة نشاطاً كبيراً في قنوات التواصل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع إرسال 22.9 مليون رسالة توعوية، ومعالجة 1.9 مليون اتصال هاتفي، و810 آلاف تواصل عبر منظومة 'تواصل'، إلى جانب نحو 260 ألف حالة عبر 'صوت المتعامل' وإصدار 6.8 ملايين كشف حساب للشركات.

وشهد ملتقى 'المتعامل أولاً' مشاركة 3,106 أصحاب عمل، وتنفيذ 117,663 عملية تواصل ضمن الخدمات التفضيلية، إضافة إلى عقد 33 مجلساً للمتعاملين بهدف تعزيز قنوات الحوار المفتوح.

وتبرز هذه الأرقام جهود الإمارات في تطوير بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، ودعم منظومة رقابية وتوعوية مستدامة تعزز جاذبية سوق العمل وتوازنه.