وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انتقادات لاذعة لما اعتبره 'استغلالا سياسيا' لمسيرة احتجاجية نظمتها ساكنة منطقة 'أيت بوكماز' بإقليم أزيلال، مشددا على أن المطالب التي رفعتها الساكنة 'مشروعة وفي متناول الدولة'، داعيا إلى الإصغاء للمواطنين دون الركوب على معاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال أخنوش في تعقيبه على مداخلات المستشارين خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء، 'أيت بوكماز أعرفها جيدا، وقضيت فيها يومين، وأدرك جيدا الإشكاليات التي يعاني منها السكان، لكن لا يمكن القول إن هناك مناطق لم تصلها التنمية، فالمملكة شهدت جهودا تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وإن كان ذلك بشكل متفاوت بسبب محدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات'.

في سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أن 'الوسيط السياسي يجب أن يقوم بدوره الحقيقي، لا أن يؤجج الشارع من أجل تصفية حسابات سياسية مع خصومه'، مضيفا: 'إذا أردت أن تكون رئيس جماعة أو مجلس إقليمي أو جهوي، فعليك أن تدافع عن الناس من موقعك، لا أن تستغل معاناتهم'، في إشارة منه إلى رئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين الذي كان في الصفوف الأولى لـ'مسيرة الأقدام' نحو عمالة أزيلال.

وتابع المتحدث: 'مشروع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي الذي أطلقه الملك أعطى نتائج مهمة في الصحة والتعليم والبنيات التحتية، وهناك مشاريع أخرى قادمة، لأن العالم القروي يحظى بعناية خاصة من جلالة الملك'، مؤكدا أن 'الإنصات للمواطنين واجب، ومطالبهم ستتم الاستجابة لها تباعا، لكن الطريقة التي يتم التعبير بها تهمنا، أما الاستغلال السياسي، فهو أمر غير مقبول ويفتقد للمسؤولية'.

وأضاف رئيس الحكومة، أن الدولة تواصل تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في مختلف مناطق جهة درعة تافيلالت، مشيرا إلى وجود 133 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، تشمل فك العزلة، وتزويد المناطق بالماء الصالح للشرب، وتحسين جاذبية المدن، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي وخطوط جوية جديدة.

وفي السياق ذاته، توقف رئيس الحكومة عند السياق العام الذي تسلمت فيه الحكومة الحالية المسؤولية، قائلا: 'وجدنا بلادنا في وضعية دقيقة: أزمة صحية بسبب كوفيد، ركود اقتصادي، تحديات اجتماعية ضاغطة، وثلاث سنوات متتالية من الجفاف وندرة المياه، وهو ما عمّق الضغط على العالم القروي. وفوق كل هذا، تراكمت نتائج سياسات قديمة لم تكن منصفة مجاليا واجتماعيا، وخلّفت شعورا بالإقصاء لدى فئات واسعة'.

وأكد أخنوش أن حكومته 'لم تختر الطريق السهل المتمثل في التبرير والتقشف، بل قررت اتخاذ قرارات صعبة لكن ضرورية، وتعاملت مع الأزمة كفرصة لإعادة ترتيب الأولويات وإطلاق إصلاحات جريئة'، مشيرا إلى أن 'الاستثمار العمومي تجاوز اليوم 340 مليار درهم سنويا، وهو رقم غير مسبوق يُسهم بشكل مباشر في خلق فرص الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا في المناطق المهمشة'.

وشدد على أن 'الحكومة لم تعد تشتغل بمنطق التجزيء، بل اشتغلت برؤية مندمجة وشاملة للتشغيل، قامت خلالها بأكثر من عشرة لقاءات حكومية بتنسيق مع مؤسسات مثل CNSS والمندوبية السامية للتخطيط، مما أفرز خريطة طريق وطنية للتشغيل تمتد إلى أفق 2030، بميزانية تفوق 14 مليار درهم'.

وأوضح أن هذه الخطة 'ترتكز على سيناريو واقعي لتحقيق نمو فلاحي بمعدل 4.5 في المائة، وإصلاح سوق الشغل ليصبح منسجما مع مسار حياة المواطن من المدرسة إلى التشغيل المستقر، وهو ما بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع من خلال تحسن في مؤشرات التشغيل، خصوصاً في القطاع الفلاحي'.

وتابع: 'النتائج الإيجابية لا تقتصر على التشغيل فقط، بل تشمل أيضا قطاعات التعليم والصحة، من خلال ارتفاع عدد التلاميذ المتمدرسين، تراجع الهدر المدرسي، وتحسين الولوج إلى خدمات الصحة، وتعزيز البنية التحتية، خصوصاً في الأقاليم والجهات التي عانت لعقود من التهميش'.

ومضى مستطردا: 'نحن اليوم في مرحلة البناء والانطلاقة الجديدة. الأزمة أصبحت وراءنا، رغم أن المشاكل لن تنتهي، لكننا نواجهها بإرادة سياسية قوية. المغرب أصبح وجهة مفضلة للمؤسسات والشركات العالمية، بفضل استقراره السياسي والمؤسساتي'.

وشدد على أن 'الرؤية الملكية السامية التي ضمنت التوازنات وأعطت زخما استثنائيا لمكانة المملكة في محيطها الإقليمي والدولي. وسنظل نشتغل بإخلاص وتفان تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك من أجل مغرب جديد لا يترك أي منطقة خلفه'.