حقق تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي «فوزاً كبيراً» في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الأول، وشهدت نسبة إقبال مفاجئة تجاوزت 55 في المئة.وعلى وقع تقدم القوى المدنية والمعتدلة على حساب بعض الأحزاب التقليدية، تمكنت لائحة «كتلة التنمية والإعمار»، التي تضم تيارات سياسية شيعية عدة منها «تيار الفراتين» بزعامة السوداني وائتلاف «الوطنية» بزعامة علاوي وتحالف «العقد الوطني» برئاسة فالح الفياض وتحالف «إبداع كربلاء» وتجمع «بلاد سومر» وتجمع «أجيال» وغيرها من حصد أكثر من 50 مقعداً من أصل 329، لتصبح عملياً هي «الكتلة النيابية الأكبر»، يحق لها دستورياً ترشيح رئيس الحكومة الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية في العراق.وبعد تحالف السوداني وعلاوي، جاءت قائمة ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المركز الثاني، في حين حلت ثالثة قائمة حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق السني محمد الحلبوسي. ورغم مقاطعة مؤثرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تمكن سابقاً من حصد 72 مقعداً، أي أقل بقليل من إجمالي مقاعد المكون الشيعي بمجلس النواب السابق، لعبت الكتل الشيعية، التي خاضت الاستحقاق بشكل مستقل، مثل حركة «الصادقون» التابعة لقيس الخزعلي، ومنظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، وحركة «حقوق» التابعة لكتائب «حزب الله»، الى جانب تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة السياسي ورجل الدين البارز عمار الحكيم، دوراً كبيراً في تجاوز نسبة المشاركة 55 في المئة بارتفاع غير متوقع مقارنةً بنسبة 41 في المئة، الأدنى على الإطلاق، خلال الانتخابات السابقة في 2021. زعامة الشيعة

حقق تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي «فوزاً كبيراً» في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الأول، وشهدت نسبة إقبال مفاجئة تجاوزت 55 في المئة.

وعلى وقع تقدم القوى المدنية والمعتدلة على حساب بعض الأحزاب التقليدية، تمكنت لائحة «كتلة التنمية والإعمار»، التي تضم تيارات سياسية شيعية عدة منها «تيار الفراتين» بزعامة السوداني وائتلاف «الوطنية» بزعامة علاوي وتحالف «العقد الوطني» برئاسة فالح الفياض وتحالف «إبداع كربلاء» وتجمع «بلاد سومر» وتجمع «أجيال» وغيرها من حصد أكثر من 50 مقعداً من أصل 329، لتصبح عملياً هي «الكتلة النيابية الأكبر»، يحق لها دستورياً ترشيح رئيس الحكومة الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية في العراق.

وبعد تحالف السوداني وعلاوي، جاءت قائمة ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المركز الثاني، في حين حلت ثالثة قائمة حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق السني محمد الحلبوسي.

ورغم مقاطعة مؤثرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تمكن سابقاً من حصد 72 مقعداً، أي أقل بقليل من إجمالي مقاعد المكون الشيعي بمجلس النواب السابق، لعبت الكتل الشيعية، التي خاضت الاستحقاق بشكل مستقل، مثل حركة «الصادقون» التابعة لقيس الخزعلي، ومنظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، وحركة «حقوق» التابعة لكتائب «حزب الله»، الى جانب تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة السياسي ورجل الدين البارز عمار الحكيم، دوراً كبيراً في تجاوز نسبة المشاركة 55 في المئة بارتفاع غير متوقع مقارنةً بنسبة 41 في المئة، الأدنى على الإطلاق، خلال الانتخابات السابقة في 2021.

 زعامة الشيعة

وإلى جانب تنافسه المحموم مع المالكي على زعامة البيت الشيعي وقيادة العراق في مرحلة فاصلة على المستوى الداخلي والإقليمي، برز السوداني كقوة سياسية رئيسية منذ وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب والفصائل الموالية لإيران.

وفي بيان رسمي، اعتبر السوداني أن «المشاركة الواسعة تشكل نجاحاً جديداً في مسيرة حماية النظام الديموقراطي الدستوري»، مؤكداً أن هذه النتيجة «تعبّر عن استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وهو الهدف الذي وضعته الحكومة ضمن أولوياتها منذ انطلاق عملها».

وقال السوداني: «لقد حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل وتحقيق تطلعات المواطنين، وقد حصدنا ثماره اليوم من خلال هذه المشاركة الواعية والمسؤولة لشعبنا الكريم الذي يستحق التقدير والعرفان».

السنة والأكراد

وعلى المستوى السني، الذي تقدمته قائمة الحلبوسي بسبعة مقاعد، حصل تحالفات «العزم» بزعامة مثنى السامرائي على 4 مقاعد، و»السيادة» بزعامة خميس الخنجر على مثلها، و»الحسم الوطني» بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي على 3 مقاعد، ثم باقي الكتل الأخرى مثل «إشراقة كانون» و»الخدمات» بمقعد أو مقعدين.

وفي كردستان، هنأ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الحزب الديموقراطي بحصوله على المرتبة الأولى مرة أخرى ووصوله إلى مليون صوت في الانتخابات النيابية، مشيراً إلى العمل على جعل العراق بلداً للجميع.

وحقق الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة المخضرم مسعود بارزاني نتائج جيدة حسب النتائج الأولية على حساب منافسه التاريخي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني.

وأسدلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الستار على الماراثون التشريعي لاختيار أعضاء البرلمان السادس منذ سقوط نظام صدام في 2003 بإعلانها أمس نسب وأعداد التصويت الإجمالية، إيذاناً بدخول العراق المعركة الأكثر تعقيداً وهي تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت أكثر من 05% و82.5% للتصويت الخاص للقوات المسلحة والأمنية، و77% للنازحين، مشيرة إلى أن نحو 12 مليون ناخب من أصل 21.4 مليوناً أدلوا بأصواتهم في يومي الاقتراع العام والخاص.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وشفافية، بدون تسجيل أية خروقات أمنية مؤثرة.

الكتلة الأكبر

وفي ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليشكل الكتلة الأكبر، باختيار رئيس الحكومة المقبل.

وبعد أن يسميه البرلمان، من المقرر أن يكلف رئيس الجمهورية القادم رئيساً للحكومة بناء على ترشيح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً» بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

وكما في المرات السابقة، توصلت الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية الشيعية إلى توافقات لتسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.

ووفقا للأعراف المتبعة في العراق ما بعد الاطاحة بنظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي عام 2003، تتولى الأغلبية الشيعية رئاسة الوزراء، وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، في حين يعود منصب رئيس الجمهورية، وهو رمزي بدرجة كبيرة، إلى الأكراد.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل نحو 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في مجلس النواب، وتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من 37 تحالفاً وائتلافاً انتخابياً سياسياً في مناطق ومدن العراق كافة.

وأظهرت النتائج مفاجآت كبيرة، أبرزها خسارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الذي فشل في الاحتفاظ بموقعه السياسي لحصوله على نحو 3500 صوت فقط.

والأسدي، الذي خاض الانتخابات ضمن تحالف السوداني، حمل تسلسل 5 ضمن القائمة 207، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأصوات الكافية لضمان مقعد نيابي، رغم حضوره الحكومي والإعلامي البارز خلال الدورة السابقة.

خريطة جديدة

ويرى مراقبون أن النتائج الأولية تشير إلى خريطة سياسية جديدة قد تعيد رسم ملامح التحالفات داخل البرلمان المقبل، لا سيما مع تقدم القوى المدنية والمعتدلة على حساب بعض الأحزاب التقليدية.

وقالت مصادر سياسية إن هناك إجماعاً بين الأحزاب المتنافسة على ضرورة إطلاق مفاوضات سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن النقاشات الجدية ستبدأ عملياً مع حسم النتائج النهائية.

وتوقعت المصادر مفاوضات شاقة على جميع القوى الشيعية تحت مظلة «الكتلة الأكثر عدداً»، والتي من المقرر تقدم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال تحالف «الإطار التنسيقي»، في بيان، إنه «ملتزم باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة، والعمل الجاد على تشكيل حكومة تحقق تطلعات الإصلاح».

وعلق «وزير التيار الصدري» صالح محمد العراقي، على دعوة وكيل المرجع الأعلى علي السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، للمشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح في منشور بعنوان «عتب محب»، قائلاً: «سماحة الشيخ، لو انتخب أتباعك الصالح وتركوا الفاسد، فهل يعني ذلك تشكيل حكومة صالحة؟ هل نسيت نفوذ الدولة العميقة الفاسدة وتسلطها على مفاصل الانتخابات؟»، مضيفاً أن «فوز الصالح في ظل تلك الهيمنة أمر مستبعد».

وتابع «وزير القائد»: «حتى لو حصل الصالح على بعض المقاعد، فسيضطر لاحقاً إلى التحالف مع الفاسدين والوجوه القديمة لتشكيل الحكومة وتقسيم الكعكة، فينال من عدوى الفساد ما يجعله غير صالح مستقبلاً».