في خطوة تهدف إلى إثبات جدية التقاضي والمطالبات أمام المحاكم، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة انتهت من إجراء تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تتضمن رفع رسوم القضايا وكفالات الطعون أمام المحاكم بنحو 100 في المئة، مبينة أن تلك التعديلات المطروحة تمت بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بعد تقييم لأحكام القانون الحالي.وقالت المصادر إن الرسوم والكفالات الحالية المقررة للطعون صدرت قبل نحو 40 عاماً مما شجع على إيجاد مطالبات وطعون غير جدية، الأمر الذي أدى إلى تراكم أعداد كثيرة منها حتى وصلت إلى ما يقارب 80 ألف طعن، مشيرة إلى أن بعض الزيادات الجديدة ستتجاوز ضعف الرسوم الحالية بهدف ضمان جدية التقاضي، خصوصاً بعدما كشف الواقع عن رفع قضايا ندب خبير بقيمة بسيطة، فضلاً عن عدم تناسب الرسوم الحالية مع الخدمات القضائية التي تقدمها دور العدالة.

في خطوة تهدف إلى إثبات جدية التقاضي والمطالبات أمام المحاكم، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة انتهت من إجراء تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تتضمن رفع رسوم القضايا وكفالات الطعون أمام المحاكم بنحو 100 في المئة، مبينة أن تلك التعديلات المطروحة تمت بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بعد تقييم لأحكام القانون الحالي.

وقالت المصادر إن الرسوم والكفالات الحالية المقررة للطعون صدرت قبل نحو 40 عاماً مما شجع على إيجاد مطالبات وطعون غير جدية، الأمر الذي أدى إلى تراكم أعداد كثيرة منها حتى وصلت إلى ما يقارب 80 ألف طعن، مشيرة إلى أن بعض الزيادات الجديدة ستتجاوز ضعف الرسوم الحالية بهدف ضمان جدية التقاضي، خصوصاً بعدما كشف الواقع عن رفع قضايا ندب خبير بقيمة بسيطة، فضلاً عن عدم تناسب الرسوم الحالية مع الخدمات القضائية التي تقدمها دور العدالة.

وأوضحت أن تعديلات القانون تضمنت رفع النصاب القيمي للقضايا أمام المحكمة الكلية، على أن تكون الأحكام النهائية بقيمة المطالبة في حدود 10 آلاف دينار، بدلاً من خمسة آلاف، وبالتالي لا يجوز استئناف الأحكام إلا إذا تجاوزت مقدار الـ 10 آلاف.

أما الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز، فذكرت أن القانون سيسمح به إذا كانت قيمة المطالبات تزيد على ثلاثين ألف دينار، وعليه فستكون أحكام الاستئناف نهائية إذا كانت المطالبات أقل من هذا الرقم.