بعد كل أزمة مالية عالمية تساهم الدول المتقدمة بوضع حلول ودراسات للخروج منها، سواء كانت على صعيد النشاط الاقتصادي أو وضع حلول لإدارة شؤون البلاد للخروج من الأزمة مع تطور ملحوظ في الأنظمة، ولا يوجد أسوأ من الأزمات إلا عدم الاستفادة من دروسها، فشهدنا خلال جائحة كورونا في عام 2020 إغلاقات شاملة وتعليقا للأنشطة للحد من انتشار الفيروس، فخرجت الدول من الأزمة بنجاح مع تطور في بعض أنظمتها، والتوجه نحو التحول الرقمي بإجراء المعاملات، فبعد انتهاء أزمة «كورونا» في العالم توجهت حكومة دولة الكويت إلى إطلاق تطبيق سهل عام 2021 لمواكبة التحول الرقمي، لتقديم الخدمات الإلكترونية في كل الوزارات، وسبقت القطاع العام نحو التحول الرقمي، وظل القطاع العام يتحرك ببطء نحو التحول الرقمي.هناك دور ملموس ومدروس من قبل القطاع الحكومي نحو إنجاز المعاملات إلكترونياً، مما وفّر الراحة للمواطنين والمقيمين.وفي الحرب الأخيرة، أغلقت الحكومة الكويتية بعض الأنشطة، وقللت نسبة حضور الموظفين في الوزارات، وتبعتها البنوك بإغلاق الأفرع الرئيسية، مما شكل عائقاً على الأفراد والشركات في إجراء معاملاتهم التجارية لدى البنوك، فبعض هذه الأدوات التجارية تحتاج إلى حضور وزيارات ميدانية لتقديم معاملاتهم، وقد ساهم هذا الإجراء في التأخير، خصوصاً في المناقصات التجارية، فأصبح من الواجب وجود منصة رقمية تربط بين القطاع العام والقطاع الخاص، لاسيما القطاع المصرفي، لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات التجارية، من هنا أتت فكرة خلق تعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي.ومع التزايد والتوسع في المشاريع الحكومية ومنها الانفاق التنموي، وتضاعف مشاريع قطاع الخاص، وتضخم حجم المعاملات التجارية، فإن أغلبية المناقصات بين المشاريع الحكومية والقطاع الخاص تربطها الكفالة البنكية، أي ما يسمى خطاب الضمان، الأداة المالية المهمة التي تشرف عليها البنوك من خلال إصدار الخطاب. وخطاب الضمان يلعب دوراً محورياً في المناقصات التي تطرحها الحكومة، فمع التوسع الكبير في المشاريع ووجود العديد من الشركات أصبح وجود بنية تكنولوجية تربط القطاع العام مع الخاص ضرورة ماسة لتسيير الأعمال، وتسهيل أعمال الشركات لتسريع وتيرة انجاز التعاملات التجارية الإلكترونية، عبر إنشاء منصة إلكترونية لإدارة خطاب الضمان من إصدار الكفالة الابتدائية أو النهائية، وإلغاء وتعديل خطاب الضمان. وهو مشروع بديل للطريقة التقليدية التي تشكل عبئاً على الأطراف الثلاثة (البنك، العميل، المستفيد أي الجهة الحكومية) من خلال التداول الرقمي والمراسلات البريدية التي تتطلب حضور ومراجعات ميدانية تأخذ جهداً وخسارة في وقت قد يتطلب أحياناً 5 أيام عمل أو أكثر.

بعد كل أزمة مالية عالمية تساهم الدول المتقدمة بوضع حلول ودراسات للخروج منها، سواء كانت على صعيد النشاط الاقتصادي أو وضع حلول لإدارة شؤون البلاد للخروج من الأزمة مع تطور ملحوظ في الأنظمة، ولا يوجد أسوأ من الأزمات إلا عدم الاستفادة من دروسها، فشهدنا خلال جائحة كورونا في عام 2020 إغلاقات شاملة وتعليقا للأنشطة للحد من انتشار الفيروس، فخرجت الدول من الأزمة بنجاح مع تطور في بعض أنظمتها، والتوجه نحو التحول الرقمي بإجراء المعاملات، فبعد انتهاء أزمة «كورونا» في العالم توجهت حكومة دولة الكويت إلى إطلاق تطبيق سهل عام 2021 لمواكبة التحول الرقمي، لتقديم الخدمات الإلكترونية في كل الوزارات، وسبقت القطاع العام نحو التحول الرقمي، وظل القطاع العام يتحرك ببطء نحو التحول الرقمي.

هناك دور ملموس ومدروس من قبل القطاع الحكومي نحو إنجاز المعاملات إلكترونياً، مما وفّر الراحة للمواطنين والمقيمين.

وفي الحرب الأخيرة، أغلقت الحكومة الكويتية بعض الأنشطة، وقللت نسبة حضور الموظفين في الوزارات، وتبعتها البنوك بإغلاق الأفرع الرئيسية، مما شكل عائقاً على الأفراد والشركات في إجراء معاملاتهم التجارية لدى البنوك، فبعض هذه الأدوات التجارية تحتاج إلى حضور وزيارات ميدانية لتقديم معاملاتهم، وقد ساهم هذا الإجراء في التأخير، خصوصاً في المناقصات التجارية، فأصبح من الواجب وجود منصة رقمية تربط بين القطاع العام والقطاع الخاص، لاسيما القطاع المصرفي، لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات التجارية، من هنا أتت فكرة خلق تعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي.

ومع التزايد والتوسع في المشاريع الحكومية ومنها الانفاق التنموي، وتضاعف مشاريع قطاع الخاص، وتضخم حجم المعاملات التجارية، فإن أغلبية المناقصات بين المشاريع الحكومية والقطاع الخاص تربطها الكفالة البنكية، أي ما يسمى خطاب الضمان، الأداة المالية المهمة التي تشرف عليها البنوك من خلال إصدار الخطاب. وخطاب الضمان يلعب دوراً محورياً في المناقصات التي تطرحها الحكومة، فمع التوسع الكبير في المشاريع ووجود العديد من الشركات أصبح وجود بنية تكنولوجية تربط القطاع العام مع الخاص ضرورة ماسة لتسيير الأعمال، وتسهيل أعمال الشركات لتسريع وتيرة انجاز التعاملات التجارية الإلكترونية، عبر إنشاء منصة إلكترونية لإدارة خطاب الضمان من إصدار الكفالة الابتدائية أو النهائية، وإلغاء وتعديل خطاب الضمان. وهو مشروع بديل للطريقة التقليدية التي تشكل عبئاً على الأطراف الثلاثة (البنك، العميل، المستفيد أي الجهة الحكومية) من خلال التداول الرقمي والمراسلات البريدية التي تتطلب حضور ومراجعات ميدانية تأخذ جهداً وخسارة في وقت قد يتطلب أحياناً 5 أيام عمل أو أكثر.

فوجود الربط الإلكتروني الرقمي المباشر لضمان حقوق الأطراف، وضرورة توفير الجهد والوقت، وسرعة إنجاز المعاملات التجارية لتصبح اكثر سلاسة، والتسريع في تنفيذ المشاريع وتعزيز النمو المستدام من خلال خفض الاستخدام الورقي، وتقليل التكلفة وتخفيف التعقيدات الورقية وتعزيز كفاءة العمل.

أصبح من الضروري السعي نحو التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز البنية التكنولوجية في بيئة الأعمال، ولابد أن ترتفع الاستجابة الإلكترونية في الدولة لتسيير الأعمال، ولدينا بالفعل جهات حكومية لتطوير هذه المنظومة مثل هيئة الاتصالات وجهاز تقنية المعلومات وجهاز الأمن السيبراني، ولابد أن يكون هناك دور لاتحاد المصارف واتحاد الاستثمار واتحاد المقاولين والاتحادات القائمة على مصالح الجهات التي تنتمي لها، ووضع حلول ودراسات لكيفية مواكبة التحول الرقمي لتطوير بيئة الأعمال بالتعاون مع الجهات.

وكلما توسعت المنظومات وتطورت نحو الكمال الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المرونة والمنافسة، مثَّل ذلك نموذجاً ناجحاً بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكن دور القطاع الخاص من أداء الدور المنوط به، وهو المساهمة في النمو والتنمية الاقتصادية.

* باحث اقتصادي