أفاد تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن استهلاك المغاربة للسكر الأبيض حافظ على استقرار نسبي خلال الفترة ما بين 2019 و2022، مع تسجيل ارتفاع خلال 2023.

وأوضح التقرير أن حجم استهلاك السكر بلغ 1,209 آلاف طن خلال سنة 2023، حيث يتصدر 'السكر المحبب' قائمة المنتجات المستهلكة بنسبة 61%، يليه 'سكر القالب' بنسبة 24%، فيما مثل السكر المجزأ الكبير والصغير 13% و2% على التوالي.

وكان استهلاك السكر قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 والإجراءات التي رافقتها، مثل إغلاق المقاهي والمطاعم وتقييد الحركة، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك إلى 1,141 ألف طن.

ومع تعافي الاقتصاد في سنة 2021، عاد الاستهلاك إلى الارتفاع ليبلغ 1,197 ألف طن، واستمر في الصعود حتى 2023 ليصل إلى 1,209 آلاف طن.

وعلى مستوى الإنتاج الوطني، عرف قطاع السكر تراجعاً حاداً بين سنتي 2019 و2024، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 68%. وبلغ الإنتاج الوطني للسكر الأبيض ذروته في سنة 2019 بـ 600 ألف طن، إلا أنه شهد انخفاضاً تدريجياً إلى 224 ألف طن في 2023، ووصل إلى أدنى مستوياته في 2024 بـ 191 ألف طن فقط.

ويعزى هذا التراجع، وفق التقرير إلى الجفاف المتواصل والنقص المتزايد في الموارد المائية، مما أجبر المغرب على الاعتماد بشكل أكبر على استيراد السكر من الأسواق الدولية لتلبية الاحتياجات المحلية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

ورغم هذه التحديات، لفت التقرير إلى أن الدولة تواصل دعم سعر السكر بهدف ضمان استقراره في الأسواق المحلية. وذكرت الوثيقة أن الحكومة توفر نوعين من الدعم؛ الأول هو المنحة الجزافية عند الاستهلاك التي تبلغ 3.6 دراهم لكل كيلوغرام.

وذلك لتغطية الاستهلاك الوطني الذي يبلغ متوسطه 1.21 مليون طن سنوياً بتكلفة قدرها 4.36 مليار درهم. أما الدعم الثاني فهو دعم متغير مرتبط بتقلبات أسعار السكر الخام عالمياً، ويهدف إلى تقليص الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المستهدف الذي تحدده السلطات.