عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في مقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور ممثلي الشركات الأعضاء.وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، حرص الاتحاد على مواصلة البناء على ما تحقق خلال مسيرته، واستشراف المرحلة المقبلة برؤية واعية تستند إلى الخبرات المتراكمة وتواكب متطلبات التطور، بما يعزز مكانته بوصفه مظلة مهنية فاعلة تمثل الشركات الأعضاء وتعكس تطلعاتها، وتسهم في تطوير قطاع الاستثمار وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.وأوضح أن استراتيجية الاتحاد للفترة 2024–2027، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التواصل، والتعاون، والتأثير الإعلامي الإيجابي، والتطوير والتدريب، تشكل الإطار الذي تستند إليه خطط عمل الاتحاد ومبادراته، بما يعزز حضوره المؤسسي وفاعلية دوره في القضايا ذات الصلة بقطاع الاستثمار، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية. وأشار عبدالله التركيت إلى أن الاتحاد واصل خلال عام 2025 تواصله المؤسسي مع الجهات الحكومية والرقابية، عبر الاجتماعات والزيارات الرسمية، ومن أهمها وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والعدل، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبورصة الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وجهاز حماية المنافسة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.وحرص الاتحاد، خلال هذه اللقاءات، على طرح مرئياته ومقترحاته وتوصياته بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال وأسواق المال، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتطلب تنسيقاً مؤسسياً وتكاملاً فعلياً بين القطاعين العام والخاص.توسيع العلاقات الخارجية 

عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في مقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور ممثلي الشركات الأعضاء.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، حرص الاتحاد على مواصلة البناء على ما تحقق خلال مسيرته، واستشراف المرحلة المقبلة برؤية واعية تستند إلى الخبرات المتراكمة وتواكب متطلبات التطور، بما يعزز مكانته بوصفه مظلة مهنية فاعلة تمثل الشركات الأعضاء وتعكس تطلعاتها، وتسهم في تطوير قطاع الاستثمار وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن استراتيجية الاتحاد للفترة 2024–2027، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التواصل، والتعاون، والتأثير الإعلامي الإيجابي، والتطوير والتدريب، تشكل الإطار الذي تستند إليه خطط عمل الاتحاد ومبادراته، بما يعزز حضوره المؤسسي وفاعلية دوره في القضايا ذات الصلة بقطاع الاستثمار، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية.

وأشار عبدالله التركيت إلى أن الاتحاد واصل خلال عام 2025 تواصله المؤسسي مع الجهات الحكومية والرقابية، عبر الاجتماعات والزيارات الرسمية، ومن أهمها وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والعدل، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبورصة الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وجهاز حماية المنافسة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وحرص الاتحاد، خلال هذه اللقاءات، على طرح مرئياته ومقترحاته وتوصياته بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال وأسواق المال، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتطلب تنسيقاً مؤسسياً وتكاملاً فعلياً بين القطاعين العام والخاص.

توسيع العلاقات الخارجية 

على الصعيد الخارجي، واصل الاتحاد تعزيز علاقاته مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والجهات الاقتصادية والاستثمارية في عدد من الدول، من خلال اللقاءات مع السفراء والوفود الاقتصادية وتنظيم المنتديات والفعاليات المشتركة، بهدف تعريف الشركات الأعضاء بالفرص والمشروعات الاستثمارية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتسهيلات والحوافز المتاحة، وإتاحة قنوات للتواصل المباشر وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات المحتملة.

وأكد عبدالله التركيت أن الاتحاد يحرص على تطوير هذه العلاقات بما يعزز دوره كحلقة وصل بين شركات الاستثمار الكويتية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الخارجية، ويوسع آفاق التعاون أمام الشركات الأعضاء.

تطوير الكفاءات المهنية 

وفي مجال التطوير والتدريب، واصل مركز دراسات الاستثمار، الذراع التدريبية للاتحاد، دوره في تطوير الكفاءات المهنية والوطنية، حيث قدم خلال عام 2025 ما مجموعه 109 أنشطة تدريبية وورش عمل وندوات ومحاضرات، استفاد منها أكثر من 1789 مشاركاً، شملت مجالات مالية واستثمارية ورقابية وإدارية، إلى جانب موضوعات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والاستدامة.

وفي الجانب الإعلامي، واصل الاتحاد جهوده في إبراز دور شركات الاستثمار ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والاستثمارية، من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية وإصدارات مجلة «المستثمر The Investor» الفصلية، التي تمثل منصة معرفية متخصصة لتسليط الضوء على تطورات الأسواق المالية والقضايا التشريعية والتنظيمية وأفضل الممارسات المهنية.

كما حرص الاتحاد على توظيف منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في نشر الرسائل والنصائح التوعوية، وتبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية، ومواكبة المستجدات، بما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور وتعزيز الثقافة الاستثمارية، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات الصلة.

تزكية عيسى الحساوي 

وعلى صعيد أعمال الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين، جرى استعراض ومناقشة التقرير الإداري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مراقب الحسابات، والميزانية والحساب الختامي، إلى جانب البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تزكية عيسى علي الحساوي عضواً مكملاً في مجلس إدارة الاتحاد للدورة الحالية (2024–2027)، بما يدعم استمرارية أعمال المجلس وجهوده في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، وتعزيز دوره في تمثيل قطاع الاستثمار ومصالح الشركات الأعضاء.

ويشغل عيسى الحساوي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كفيك للاستثمار، إحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية، كما يتمتع بخبرة تنفيذية وقيادية متميزة من خلال توليه عدداً من المناصب القيادية في مؤسسات مالية واستثمارية.

ورحّب عبدالله التركيت بانضمام عيسى الحساوي إلى مجلس الإدارة، معرباً عن ثقته بأن خبراته المهنية ستشكل إضافة قيّمة إلى أعمال المجلس، وتسهم في دعم جهود الاتحاد وتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد التركيت أن ثقة الشركات الأعضاء ودعمها المتواصل يشكلان ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة الاتحاد وتعزيز دوره، مشدداً على التزام الاتحاد بتسخير كل إمكاناته وخبراته، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة قطاع الاستثمار كشريك فاعل في مسيرة التنمية، بما يواكب مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035».