كشفت مؤسسة الوسيط أن الإدارة مازالت لا تتجاوب مع تظلمات المواطنين بالسرعة المطلوبة، حيث تحتاج لـ672 كمتوسط لتنفيذ توصيات المؤسسة.

وحسب التقرير السنوي للمؤسسة لسنة 2024، الذي جرى تقديم خلاصاته صباح الخميس بالرباط، فإن الإدارة تحتاج لـ216 يوما كمتوسط المعالجة بقراراتـ و646 يوما كمتوسط المعالجة بتوصيات، و69 يوما للرد على أول مراسلة، و83 يوما للرد المفصل من الإدارة و672 كمتوسط لتنفيذ التوصيات، مقابل 99 ساعة لتسوية ملف طلبة كليات الطب والصيدلة.

وبلغ عدد القرارات التي انتهت بحفظ ملف التظلم خلال سنة 2024، 2240 قرارا مسجلة بذلك انخفاضا ملحوظا عن سنة 2023 التي وصل فيها العدد إلى 2557 قرارا بالحفظ، فيما عرفت قرارات التسوية ارتفاعا من 1505 سنة 2023 إلى 1781 قرارا سنة 2024، بنسبة زيادة بلغت 18,34%، فيما اعتبرت المؤسسة أن معادلة ارتفاع قرارات التسوية مقابل انخفاض قرارات الحفظ، تؤشر على دلالات إيجابية في تدخل الوسيط.

أما بالنسبة للقرارات الصادرة بعدم القبول، فقد ارتفعت من 719 قرارا سنة 2023 إلى 1034 قرارا سنة 2024. كما سارت في نفس الاتجاه القرارات المتعلقة بعدم الاختصاص التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 370 قرارا سنة 2023 إلى 573 قرارا سنة 2024، أي بنسبة زيادة بلغت 54,86%، حسب المصدر ذاته.

وبلغ عدد التوصيات المنفذة من قبل القطاعات المعنية بالتظلم ما مجموعه 201 توصية، وتعتبر الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها (مؤسسة التعاون بين الجماعات …) من بين أكثر القطاعات استجابة، حيث نفذت 46 توصية، تلاها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بـ40 توصية منفذة، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ31 توصية، تليها وزارة الداخلية بِ24 توصية.

وتمثل هذه القطاعات الأربعة من أصل 18 قطاعا مصنفا، نسبة 70.15% من مجموع التوصيات المنفذة، مما يجعلها في صدارة القطاعات المستجيبة لتوصيات مؤسسة الوسيط، في المقابل، لوحظ انخفاض في تنفيذ التوصيات لدى بعض القطاعات الأخرى، من بينها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث نفذ كل منهما توصيتين.

وبناء على القرارات الصادرة حسب القطاعات، يبرز قطاع الاقتصاد والمالية كأكثر القطاعات من حيث عدد التسويات، حيث تم تسجيل 344 قرارا بالتسوية من أصل 1781 قرارا صادرا، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ285 قرارا بالتسوية، يليه قطاع التربية الوطنية بـ 282 قرارا بالتسوية.

ويأتي قطاع الداخلية بـ 188 تسوية، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بـ 122 قرارا بالتسوية. كما تم تسجيل 59 قرارا بالتسوية بهم صندوق الإيداع والتدبير، و51 تسوية في قطاع النقل واللوجستيك.

أما أدنى نسب التسوية فقد سجلت في كل من المجالات المرفقية للمندوبيات السامية والعامة ب 4 تسويات، وبقراري تسوية المؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية، فالمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والتقنين بتسوية واحدة فقط، كما سجلت 6 تسويات موزعة على مجالات قطاعية مختلفة. وبذلك، بلغ عدد القطاعات المعنية بمؤشر التسوية استنادا إلى القرارات الصادرة أكثر من 26 قطاعا.