غياب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، عن المشهد في هذه المرحلة الاستثنائية يمثّل علامة استفهام كبيرة. فمنذ أكثر من عشرة أيام لم يظهر للناس، ولم يزر معسكرات النازحين في الدبة، ولم يتبنَّ مبادرة مفيدة، كما لم يعقد اجتماعاً آخر لمجلس الوزراء، أو حتى يسعى لعودة الحكومة إلى الخرطوم، وترميم مركز الدولة، ليكون قريباً من الناس، ويحفزهم على العودة، الأمر الذي جعله يبدو بمثابة الحلقة الأضعف داخل منظومة الدولة.

​هذا الغياب ليس طارئاً أو مرتبطاً بظرف لحظي، بل هو امتداد لحالة من الانكفاء بدأت منذ اليوم الأول لتوليه المنصب؛ دون أن يُسفر عن أي حضور يوازي حجم التحديات، ولم يُضئ حتى 'شمعة الأمل' التي طالما تحدّث عنها، لا أريد أن أقول خدعنا بها.

​ويبدو أن المشكلة لا تكمن في صلاحياته، فهو يتمتع بكامل الصلاحيات والاستقلالية، بل تتعلق بشخصيته التي توصف بالتردد، وضعية السكون، وعجزه عن اتخاذ القرارات، والأداء الاستعراضي الهزيل، إضافة إلى إصراره على الإحاطة بكوادر تفتقر إلى الخبرة والكفاءة، ولا تمتلك الحد الأدنى من مهارات إدارة الدولة.

​هذا الواقع يفتح الباب أمام نقاش جدي حول ضرورة ترشيح رئيس وزراء بديل، فالمسألة ليست مرتبطة بشخص واحد، مع أهمية رمزية وجود رئيس وزراء مدني، بل تتعلق بقدرة المنصب على الاستجابة لتضحيات شعب قدّم الكثير، ولا يزال مُمسِكاً بجمر القضية، ويستحق من يتحمل المسؤولية بثبات وكفاءة، واحترام تطلعاته وكرامته.

​أقول هذا على الرغم من أنني كنت من أكثر المتحمسين لوجود هذا الرجل، وقد دافعت عنه، لكنه خيَّب الآمال.

​غداً نكتب بالتفاصيل: لماذا يجب أن يرحل..

عزمي عبد الرازق