أظهرت وضعية التكاليف والموارد الخاصة بالخزينة العامة عجزًا ماليًا بلغ 40.1 مليار درهم، خلال سبع أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بـ 29.3 مليار درهم مغربي في نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب ما أوضحه تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، متعلق بـ 'وضعية التكاليف والموارد الخاصة بالخزينة العامة إلى غاية نهاية يوليو 2024″، فإن ارتفاع العجز يكس تفاوتًا بين النفقات والإيرادات، حيث سجلت النفقات زيادة قدرها 26.6 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات بمقدار 15.8 مليار درهم فقط.

وسجلت البيانات المعلنة، تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت بنسبة 8.7%، بإجمالي إيرادات ضريبية بلغ 18 مليار درهم إضافية مقارنة بالعام الماضي.

وتحقق هذا النمو بفضل زيادة التحصيل في جميع أنواع الضرائب الأساسية، بما في ذلك ضريبة الشركات، والضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة.

وسجلت ضريبة الشركات زيادة قدرها 5 مليار درهم، بينما ارتفعت الإيرادات من الضريبة على الدخل بمقدار 3.7 مليار درهم، فيما أظهرت ضريبة القيمة المضافة تحسنًا بمقدار 5.4 مليار درهم، مما يعكس زيادة في الاستهلاك واستعادة النشاط التجاري والصناعي.

وعلى الرغم من التحسن في الإيرادات الضريبية، إلا أن الإيرادات غير الضريبية حسب التقرير سجلت تراجعًا من 24 مليار درهم إلى 21.4 مليار درهم، وتشمل هذه الإيرادات 7 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، و5.1 مليار درهم من الإيرادات القادمة من المؤسسات والشركات العامة (EEP)، بما في ذلك 2.6 مليار درهم من بنك المغرب و2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأخيرا 1.7 مليار درهم من إيرادات بيع حصص الدولة.

في الوقت نفسه، ارتفعت النفقات العادية إلى 188.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليو 2023، وهو ما يعزى إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في فوائد الديون الخارجية.

وأوضحت المؤسسة أن عملية تنفيذ نفقات السلع والخدمات تميزت بمعدل تنفيذ بلغت نسبته 57.7% لنفقات الموظفين و62.1% للنفقات المتعلقة بـ 'السلع والخدمات الأخرى'، بزيادة قدرها 4.6 مليار درهم و13 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية يوليو 2023.

أما فوائد الدين فقد سجلت معدل تنفيذ بنسبة 60.1%. وتغطي استقرارها زيادة في فوائد الدين الخارجي (+2 مليار درهم) عوضت بانخفاض في فوائد الدين الداخلي (-1.9 مليار درهم).

بالتزامن مع هذه التطورات، سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة فائضًا قدره 7.8 مليار درهم، مقابل 14.4 مليار درهم في العام الماضي، مما يشير إلى بعض التحسن في إدارة الموارد المالية.

وبالنظر إلى هذه التطورات وتقليل العمليات المعلقة بمقدار 7.2 مليار درهم، تسجل وضعية التكاليف والموارد الخاصة بالخزينة حاجة للتمويل قدرها 47.3 مليار درهم مقابل 32.2 مليار درهم في العام السابق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحصيلة الصافية للتمويلات بلغت 47.5 مليار درهم في السوق المحلية و4.7 مليار درهم في إطار القروض الخارجية.

ويشمل تدفق الدين الداخلي اشتراكات بمبلغ 139.7 مليار درهم وسدادًا رئيسيًا بمبلغ 92.3 مليار درهم، بينما يشمل تدفق الدين الخارجي سحوبات بمبلغ 21.3 مليار درهم وسدادًا بمبلغ 16.6 مليار درهم.

هذا، وسجل التقرير استقرار معدل التضخم إلى مستوياته المنخفضة، حيث استقر عند 1% في المتوسط خلال النصف الأول من عام 2024، بعدما كان قد بلغ 7.9% في نفس الفترة من عام 2023.