الرياض - الخليج أونلاين

النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2027

توقع البنك الدوليأن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 4.4% في عام 2026 و4.6% في السنة القادمة 2027.

ووفق تقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية' الصادر اليوم الثلاثاء عن البنك، من المتوقع أنيرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% في عام 2026 وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9% في عام 2027.

كما أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأشار إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو.

وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع لا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.

وبحسب التقرير فإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.

ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.

وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4% مقارنة بـ 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.1% في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي،أكدصندوق النقد الدولي أندول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكداً أن 'التوقعات حيالها ما تزال إيجابية'.

كما أشار التقرير إلى أن'دول الخليج واصلت الحفاظ على مرونتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها، رغم التحديات الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية'.