في تحول تاريخي للعلاقات، أطلقت السعودية أمس، قطار إعمار سورية بأكبر شراكة اقتصادية شملت توقيع 47 اتفاقية دفعة واحدة بقيمة إجمالية 24 مليار ريال، متوقعة «موجات وموجات من الاستثمارات» تستقطب المستثمرين حول العالم.وشهدت العاصمة دمشق أمس، انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري السعودي»، الذي وصفه مراقبون بأنه الحدث الاقتصادي الأهم في سورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.المنتدى الذي أقيم بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من كبار مسؤولي البلدين، أسفر عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية، بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار). وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في الافتتاح، إن «المنتدى يمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، ويؤسس لشراكات استراتيجية تخدم الشعبين».وأوضح الشعار أن سورية دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، مشدداً على التزام الحكومة الجديدة بتوفير كل التسهيلات الممكنة لإنجاح المشاريع السعودية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.من جهته، أكد الوزير خالد الفالح أن المملكة تولي أهمية قصوى لإعادة إعمار سورية وتنمية الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن المنتدى شهد حضور 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة 500 من كبار رجال الأعمال السعوديين.مصانع جديدة

في تحول تاريخي للعلاقات، أطلقت السعودية أمس، قطار إعمار سورية بأكبر شراكة اقتصادية شملت توقيع 47 اتفاقية دفعة واحدة بقيمة إجمالية 24 مليار ريال، متوقعة «موجات وموجات من الاستثمارات» تستقطب المستثمرين حول العالم.

وشهدت العاصمة دمشق أمس، انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري السعودي»، الذي وصفه مراقبون بأنه الحدث الاقتصادي الأهم في سورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

المنتدى الذي أقيم بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من كبار مسؤولي البلدين، أسفر عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية، بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار).

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في الافتتاح، إن «المنتدى يمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، ويؤسس لشراكات استراتيجية تخدم الشعبين».

وأوضح الشعار أن سورية دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، مشدداً على التزام الحكومة الجديدة بتوفير كل التسهيلات الممكنة لإنجاح المشاريع السعودية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

من جهته، أكد الوزير خالد الفالح أن المملكة تولي أهمية قصوى لإعادة إعمار سورية وتنمية الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن المنتدى شهد حضور 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة 500 من كبار رجال الأعمال السعوديين.

مصانع جديدة

وكشف الفالح عن توقيع اتفاقيات ضخمة تشمل إنشاء أكثر من ثلاثة مصانع جديدة للأسمنت، ومشاريع تطوير عمراني في عدد من المدن السورية، على رأسها «برج الجوهرة» في دمشق بتكلفة 375 مليون ريال، إضافة إلى مشروع سكني تجاري متكامل في مدينة حمص تطوره شركة «بيت الإباء» السعودية، المملوكة لعائلة الحاكمي السورية.

وشدد على أن الاستثمارات السعودية لن تقتصر على المشاريع العقارية والصناعية، بل تشمل أيضاً تطوير قطاع الاتصالات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 4 مليارات ريال مع شركات «STC» و«علم» و«GO تيليكوم»، لتحديث البنية التحتية الرقمية، ودعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، والحلول التعليمية الرقمية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة «تداول» السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبادل البيانات المالية، وتسهيل الإدراج المزدوج، وإنشاء صناديق تمويل واستثمار مشتركة.

مجلس أعمال

وفي تطور سياسي – اقتصادي لافت، أعلن الوزير خالد الفالح عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل مجلس أعمال سعودي – سوري مشترك، برئاسة محمد عبد الله أبو نيان، مؤسس شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة، للإشراف على مشاريع الشراكة بين البلدين وتعزيز التعاون الاستثماري طويل الأمد.

وأوضح الفالح أن تعديل قانون الاستثمار في سورية، الصادر أواخر يونيو الماضي، شكّل تحولاً كبيراً في البيئة الاستثمارية، حيث يمنح المستثمرين الأجانب حوافز وامتيازات غير مسبوقة، بينها الإعفاءات الجمركية، وضمانات حماية رأس المال، وتسهيل تحويل الأرباح.

وأشاد الوزير السعودي بحجم الاستثمارات السورية في المملكة التي تجاوزت 10 مليارات ريال، معتبراً أن السوريين الذين نجحوا في الخارج هم من سيكون لهم الدور الأكبر في بناء «سورية الجديدة».

ودعا الفالح المستثمرين السوريين لزيارة السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية هناك، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمامهم، وأن الحكومة السعودية ستوفر كل أوجه الدعم للشركاء السوريين.

وتوقّع الفالح أن يتبع مشاريع الشركات السعودية «موجات وموجات من الاستثمارات»، معوّلاً أيضاً على استقطاب سورية لمغتربيها حول العالم «لتنهض بالقوة الكامنة فيها الموجودة في الجينات السورية».

وقد تم توقيع 9 اتفاقيات في اليوم الأول من المنتدى، منها شراكات بين «مطارات القابضة» و«هيئة الطيران المدني السورية»، وبين «شركة العوالي» ووزارة الإسكان، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات الأمن السيبراني، والسياحة، والبنوك، وتقنيات الاتصالات.

وأكد مسؤولون سوريون أن الاتفاقات ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وأنها ستشمل معظم المحافظات السورية دون تركيز في منطقة بعينها، ما يعزز جهود الحكومة في إعادة توزيع الثروة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وخلال المنتدى، أعلنت هيئة الطيران السوري عن خطة طموحة لإنشاء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنوياً، وتأهيل مطار دمشق الدولي الحالي لزيادة طاقته إلى 5 ملايين، إضافة إلى إعادة تأهيل مطار حلب ليستوعب مليوني مسافر.

كما تقرر تحويل مطار المزة العسكري، الذي ارتبط بذاكرة السوريين كموقع للانتهاكات خلال عهد النظام السابق، إلى مطار مدني للطائرات الخاصة، مع تطوير «مجتمع طيران» حوله يضم مجمعات سكنية وتجارية، في مشروع استثماري كبير مفتوح أمام المستثمرين السعوديين والدوليين.

لقاءات باريس

وتزامن المنتدى مع مباحثات ثلاثية في باريس بين سورية وإسرائيل والولايات المتحدة، لمناقشة ترتيبات أمنية في الجنوب، ما يعكس محاولة متعددة الأطراف لضبط الوضع الأمني وتهيئة الأرض للاستقرار الاقتصادي وسط تصعيد متجدد في محافظة السويداء.

وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن المبعوث الأميركي توم برّاك ترأس لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وتركز اللقاء على سبل احتواء التوتر في الجنوب السوري، وتحديداً في السويداء، بعد سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سنوات، استهدفت العاصمة دمشق ومحيط القصر الجمهوري.

ودفع التصعيد الولايات المتحدة لتكثيف جهودها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع تمدد الصراع الطائفي في الجنوب السوري ذي الأغلبية الدرزية.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع جاء بعد مهلة حددتها إسرائيل لانسحاب القوات السورية من السويداء، مع تهديدات باستئناف العمليات الجوية في حال عدم تحقق ذلك. ويبدو أن واشنطن، الحريصة على تجنّب انفجار أمني إقليمي، دفعت باتجاه هذا الاجتماع الاستثنائي.

وسبق هذا اللقاء اجتماعات تحضيرية في العاصمة الأذربيجانية باكو الشهر الماضي، حضره مسؤولون من الجانبين السوري والإسرائيلي، برعاية تركية، لمناقشة مستقبل الجنوب السوري وإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني طويل الأمد.

في موازاة ذلك، أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى دور غير معلن لمسؤول إسرائيلي رفيع في مفاوضات جارية بين الدروز والبدو حول صفقة تبادل أسرى، موضحة أن تل أبيب تسعى إلى ضمان استقرار المنطقة العازلة في الجولان، خصوصاً بعد تحذيرات أمنية من نشاطات إسلامية معادية قرب الحدود. وقالت الصحيفة إن أميركيين يشاركون أيضاً في الوساطة مع النظام السوري والفصائل البدوية.

على صعيد متصل، تأجل اللقاء الثالث بين ممثلي الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية في باريس، الذي كان مقرراً يوم الجمعة المقبل، بحضور المبعوث الأميركي ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

ورغم عدم توضيح أسباب التأجيل، تُرجّح مصادر كردية أن التصعيد الأمني في الجنوب السوري أثر على ترتيبات اللقاء، الذي كان من المفترض أن يناقش دمج قوات «قسد» ضمن هيكلية الدولة السورية، بناء على اتفاق «10 مارس» بين الشرع وزعيم «قسد» مظلوم عبدي.

وتزامن ذلك مع نشاط دبلوماسي إقليمي مكثف. فقد التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن، حيث شددا على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سورية، وعلى أهمية حماية المدنيين.

كما كشفت مصادر عراقية عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية تركيا وسورية إلى بغداد، لاستكمال مباحثات ثلاثية تهدف إلى بناء اتفاقات أمنية واقتصادية، وتسهيل رفع العقوبات عن سورية.