في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات والمصارف في الكويت، وضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات.

وقالت وزارة الداخلية إن العصابة قامت بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال، واستخدمت أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية. وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال. ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية.

انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة.

وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية.

وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.