بعث الملك محمد السادس رسالة استراتيجية أكد من خلالها أن الأمن الغذائي للمملكة صار ملفا مركزيا في السياسات العمومية وفي صدارة الأولويات، في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، التي أضرت بالقطاع الفلاحي وفتكت بالقطيع الوطني.

واستفسر الملك محمد السادس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري، أمس الإثنين، كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، ووضعية القطيع الوطني وجهود إعادة تكوينه، ونسبة ملء السدود.

وأصدر الملك، بحسب بلاغ للديوان الملكي، توجيهاته قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، 'بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية'.

وفي علاقة بهذا الحرص الملكي على قضية الأمن الغذائي وإثارة الموضوع في المجلس الوزاري باعتبارها ذا طابع استراتيجي، أشار الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لجريدة 'العمق'، إلى أن السيادة الوطنية تشكل رهانا أساسيا للمملكة المغربية.

وأوضح جدري أن السيادة الوطنية تمر أساسا عبر الأمن الدوائي والصحي، وتمر عبر الأمن الطاقي وكذلك عبر الامن الغذائي، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي مرتبط بأمرين مهمين، الأول يتعلق بإشكالية الماء.

واسترسل المتحدث، 'لأننا لا يمكننا تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء من خلال توفير الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض وغيرها من المواد، دون التحكم في إشكالية الماء.

أما الأمر الثاني، يضيف محمد جدري، يرتبط بإشكالية القطيع، الذي تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضي، معتبرا أن استفسار الملك للوزيرين عن الاشكاليتين تسير في هذا الاتجاه.

وكان وزير الفلاحة قد أعلن، في فبراير الماضي، تراجع القطيع الوطني بـ 38 في المائة، وبعد ذلك بأقل من أسبوعين أهاب الملك محمد السادس بالمغاربة عدم النحر خلال عيد الأضحى لهذه السنة.

وفي ما يتعلق بالسدود، أشار جدري إلى أن المغرب يتوفر على مخطط وطني لتوفير مياه الشرب والسقي، الذي يتضمن أربعة محاور أساسية. أما القطيع الوطني فيحتاج أيضا يحتاج إلى العمل من أجل حل إشكاليته، مشيرا إلى أن إلغاء النحر ودعم الاستيراد يصب في اتجاه حل أزمة القطيع.

واتخذت حكومة عزيز أخنوش جملة إجراءات الحكومة خلال السنوات الماضية، من أجل دعم القطيع الوطني من الماشية، أبرزها دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى لسنتين، ناهيك عن دعم استيراد المواشي واللحوم الحمراء، ومواصلة دعم الأعلاف.

وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صدر قبل أسابيع، قد كشف عن تفاعلات سلبية مقلقة بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مسلطا الضوء على استنزاف الفلاحة المسقية للموارد المائية وخطورة ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة على الأمن الغذائي.

وحذر التقرير، الذي حمل عنوان 'النكسوس في مجالات الماء ـ الطاقة ـ الغذاء ـ النظم البيئية؛ تدبير أنجع للموارد الطبيعية، تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بي القطاعات في المغرب'، من أن الفلاحة المسقية تستهلك نحو 87% من الموارد المائية القابلة للتعبئة، مما يشكل ضغطا هائلا على هذه الموارد الحيوية.