الكويت - مباشر: ألزمت وحدة تنظيم التأمين الكويتية، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بتقديم بيانات سنوية عن نسبة العمالة الوطنية الكويتية وفق نموذج موحد، على أن تعكس البيانات وضع الشركة، في 31 ديسمبر من كل عام.

وأوضحت الوحدة، في تعميم رقم 20 لسنة 2026 صادر اليوم الاثنين، أن الشركات مطالبة بتقديم النموذج مستوفياً جميع البيانات والمستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها 90 يوماً من انتهاء السنة المالية لكل شركة.

ويتضمن النموذج بيان إجمالي عدد الموظفين وإجمالي عدد العمالة الوطنية الكويتية، إلى جانب احتساب النسبة العامة للعمالة الوطنية ومدى استيفائها للنسبة المقررة وفق القرارات والتعليمات المعمول بها.

كما يلزم النموذج الشركات بتفصيل العمالة الكويتية وغير الكويتية بحسب الدرجات الوظيفية، مع تصنيفها إلى كبار التنفيذيين والإدارة التنفيذية وباقي الموظفين، واحتساب نسبة العمالة الوطنية في كل درجة وظيفية إلى جانب النسبة العامة للشركة.

وتشمل المستندات المؤيدة المطلوبة شهادة أو إفادة حديثة من الهيئة العامة للقوى العاملة، وكشف العمالة الصادر عن الهيئة أو خدمة 'أسهل'، وسلم الدرجات الوظيفية والهيكل التنظيمي المعتمدين، إضافة إلى كشف مجمع من نظام الموارد البشرية يوضح توزيع العاملين بحسب الدرجات والمستويات.

ويلزم التعميم الشركات أيضاً بإدراج برامج التدريب والتأهيل المقدمة للعاملين خلال الفترة المشمولة بالبيانات، مع توضيح اسم الدورة والجهة المنظمة، وتاريخ انعقادها وعدد المستفيدين وما إذا كانت حضورية أو عن بُعد.