اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشفت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص صدمة الصراع الإقليمي والحد من تداعياتها على النشاط المحلي، متجاوزاً مرحلة الاضطراب الأولية إلى مسار تدريجي من التعافي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالإمدادات والتجارة. ويعكس تحسن مؤشرات القطاع غير النفطي، واستعادة جزء كبير من إنتاج النفط، ونمو الائتمان والودائع، تماسكاً نسبياً في محركات الاقتصاد، مدعوماً بمرونة سلاسل الإمداد وعودة حركة السفر وضخ السيولة الحكومية. ولا تقتصر أهمية هذه التطورات على احتواء آثار الأزمة، بل تمتد إلى تعزيز قاعدة الانطلاق نحو انتعاش أوسع في 2027، إذا تهيأت الظروف الإقليمية واستقرت حركة الإنتاج والتجارة.
وفي هذا السياق، أكد تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن النشاط الاقتصادي انتعش بوتيرة سريعة نسبياً، رغم الاضطرابات الحادة التي شهدتها الأشهر الأولى من الصراع، مشيراً إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات أربعة أشهر متتالية حتى أكتوبر، وتعافي إنتاج النفط إلى نحو 2.1 مليون برميل يومياً، بما يعادل %80 من مستوياته السابقة. كما سجل الائتمان الممنوح للشركات نمواً سنوياً قوياً بلغ %6.7، وارتفع الائتمان الموجه للأسر بنسبة %5.1 حتى سبتمبر، في حين زادت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام بنسبة %32 منذ بداية العام، ما يعكس دور السيولة الحكومية في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة السوق على تجاوز تداعيات الأزمة.
واستندت مرونة الاقتصاد إلى التكيُّف مع متغيرات التجارة وسلاسل الإمداد، وعودة حركة السفر الجوي إلى مستويات طبيعية، إلى جانب ضخ الحكومة سيولة كبيرة في الاقتصاد، وبناء على ذلك، يُتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو %2 خلال 2026، نتيجة الاضطرابات التي طالت إنتاج النفط المكرر، قبل أن يعاود النمو بقوة ويسجل %5 في 2027، بافتراض انتهاء الأعمال العدائية خلال النصف الأول من 2027، أما الناتج المحلي الإجمالي النفطي، الذي يمثل نحو %50 من الاقتصاد، فمن المتوقع أن يقفز بنسبة %40 العام المقبل، مع عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الصراع بحلول نهاية 2027، بما يدعم تعافي النمو الاقتصادي الإجمالي.
وبعيداً عن التطورات الجيوسياسية، أكد تحليل «الوطني» أن وتيرة الإنفاق التنموي وجودته، إلى جانب التقدم في الإصلاحات المالية والتنظيمية، ستظل من أبرز محددات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، في ظل مساعي الحكومة للانتقال من نموذج نمو يعتمد على الاستهلاك إلى آخر تقوده الاستثمارات.
وفيما يلي التفاصيل:
أكد تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أنه رغم الاضطراب الشديد خلال الأشهر الأولى من الصراع في المنطقة، انتعش النشاط الاقتصادي بوتيرة سريعة نسبياً، وبحلول سبتمبر عادت مجموعة من المؤشرات لمستويات ما قبل الصراع أو اقتربت منها، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات أربعة أشهر متتالية من الارتفاع حتى أكتوبر، كما تعافى إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً (%80 من مستويات ما قبل الحرب)، في حين ارتفع نمو الائتمان الممنوح للشركات (%6.7 على أساس سنوي) والأسر (%5.1) لمستويات قوية بحلول سبتمبر.
مؤشرات إيجابية
وتابع التحليل: استندت هذه المرونة إلى تعديلات في التجارة وسلاسل الإمداد، وعودة السفر الجوي لمستويات طبيعية، وقيام الحكومة بضخ سيولة كبيرة (ارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام بنسبة %32 منذ بداية العام حتى سبتمبر)، ولذلك نتوقع تراجعاً محدوداً نسبياً في الناتج غير النفطي بنسبة %2 في عام 2026، متأثراً بالاضطرابات التي لحقت بإنتاج النفط المكرر، ومع افتراض انتهاء الأعمال العدائية في النصف الأول من عام 2027، نتوقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة %5 في عام 2027. كما يُفترض أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي النفطي (الذي يمثل نحو %50 من الاقتصاد) بنسبة %40 العام المقبل مع عودته لمستويات ما قبل الصراع بحلول نهاية العام. ونعتقد أن عام 2025 شهد مؤشرات على تسارع زخم الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة حجم إسناد المشاريع، وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة الهادفة لمعالجة التحديات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة، ونتوقع أن تعود الحكومة لهذه المبادرات بمجرد استقرار الأوضاع الإقليمية، مما قد يرفع الاستثمار لمعدلات أعلى مما كانت عليه في السابق. وقد يؤثر قانون «التمويل العقاري» إيجاباً على الطلب على الإسكان والائتمان اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027.
عجز المالية العامة
وتوقع «الوطني» أن يتسع عجز المالية العامة إلى %20 من الناتج (9.3 مليارات دينار) في السنة المالية 2026–2027، مدفوعاً بانخفاض الإيرادات النفطية عقب التراجع الحاد في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026، ثم يعود بصورة مبدئية لحالة التوازن في العام التالي بفضل ارتفاع الإيرادات، وانخفاض الإنفاق المرتبط بالصراع، واستمرار ضبط النفقات. كما توسعت خيارات تمويل العجز بشكل إضافي بفضل المرسوم الذي أقر الاقتراض الحكومي المؤقت وإن كان بشكل محدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (تُقدَّر أصوله بأكثر من تريليون دولار)، مما يضيف قدرة اقتراض محتملة تعادل %60 من الناتج ويقلل الاعتماد على أسواق الدين العام. ومن المتوقع أن يصبح نمو الدين العام، الذي يبلغ الآن نحو %25 من الناتج مقارنةً بنحو %3 فقط في أوائل عام 2025، أبطأ بكثير في المستقبل، وقد أبقت وكالات التصنيف الائتماني على التصنيف السيادي للكويت دون تغيير طوال فترة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
الضريبة الانتقائية
انعكاساً لاستمرار الالتزام بالإصلاح المالي، يُرجَّح تطبيق الضريبة الانتقائية التي تمت الموافقة عليها حديثاً في عام 2027، بما قد يولد إيرادات سنوية قدرها 200 مليون دينار (%0.4 من الناتج) مع تأثير تضخمي مؤقت محدود يقدر بنحو 0.5 إلى 0.7 نقطة مئوية فقط.
وبعيداً عن التطورات الجيوسياسية، سيبقى كل من وتيرة وجودة الإنفاق التنموي، إلى جانب التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والتنظيمية، من المحددات الرئيسية للنمو على المدى المتوسط بينما تسعى الحكومة إلى التحول من نموذج نمو قائم على الاستهلاك إلى نموذج يقوده الاستثمار.
وسيتطلب تحقيق هذا التحول إدخال مزيد من التحسينات على بيئة الأعمال، وإصلاحات سوق العمل، وبرامج خصخصة موجهة لزيادة مشاركة القطاع الخاص (كانت صفقة خط أنابيب النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية البالغة قيمتها 16 مليار دولار في يوليو خطوة بارزة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر). وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف الحكومة إلى رفع إنتاجية القطاع العام والمساعدة في تنويع الاقتصاد، وتشمل الاتفاقيات الأخيرة مع مايكروسوفت تطوير نظام سحابي محلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومركزا للابتكار الرقمي.


































