خاض المئات من المحامين بالدارالبيضاء على غرار باقي المدن المغربية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تنفيذا للدعوة التي وجهها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في وقت سابق.

ويحتج المحامون المغاربة على بعض المستجدات التي يعرفها القطاع، في مقدمتها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع.

في هذا الصدد، قال محمد حيسي النقيب السابق لهيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية في تصريح لـ'سيت أنفو'، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ردا على الردة التشريعية التي أتى بها قانون المسطرة المدنية.

وأوضح المحامي بهيئة الدارالبيضاء، أن مشروع قانون المسطرة المدنية موضوع الاحتجاج، تراجع عن مجموعة من المكتسبات التي كان يتمتع بها المواطن المتقاضي وليس المحامي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية