أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) إدراج الكويت ضمن قائمة الرمادية (الدول الخاضعة لـ«المتابعة المعززة»)، في خطوة تعكس وجود نواقص يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع المنظمة الدولية وشبكتها العالمية.

وأوضحت المجموعة أن إدراج أي دولة ضمن هذه القائمة لا يعني فرض عقوبات أو تصنيفها كدولة عالية المخاطر، بل يشير إلى التزام الدولة بتنفيذ خطة عمل محددة ضمن إطار زمني متفق عليه، بهدف تعزيز أنظمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ووفق البيان، فإن الكويت تعمل حالياً مع فرق التقييم التابعة للمجموعة لمعالجة الملاحظات الفنية والتنظيمية، بما يضمن تطوير الإطار الرقابي والمالي وتحسين فعالية تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة.

كما شمل القرار إضافة بابوا غينيا الجديدة إلى القائمة نفسها، ضمن الدول التي تخضع لمتابعة دورية إلى حين استكمال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ويُنظر إلى هذا التصنيف عادة كمرحلة انتقالية، حيث تواصل الدول المدرجة تحديث تشريعاتها وإجراءاتها الرقابية بهدف الخروج من القائمة بعد استيفاء متطلبات خطة العمل المعتمدة.