مباشر- قال ستيفن ميران، عضو الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، إن تقرير الوظائف الضعيف لشهر فبراير يعزز الحجج الداعمة لخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بشكل أكبر.

وفي رده على تراجع تقرير الوظائف غير الزراعية بمقدار 92,000 وظيفة، قال ميران إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يركز أكثر على دعم سوق العمل بدلاً من القلق بشأن التضخم.

وأضاف عضو الفيدرالي: 'أعتقد أننا لا نواجه مشكلة تضخم. أرى أن سوق العمل يمكنه الاستفادة من مزيد من التيسير من السياسة النقدية. ولا أرى أن اتباع موقف نقدي معتدل التقييد بدلاً من موقف محايد مناسب. أعتقد أن الاقتراب من المحايد هو الأنسب.'

حالياً، يتراوح معدل الفائدة الرئيسي للبنك بين 3.5% و3.75%، بعد ثلاث تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في النصف الأخير من عام 2025.

وبحسب تصويت ميران في الاجتماعات السابقة، كان معدل الفائدة سيكون قريباً من المحايد، الذي يعتبره أقل بحوالي نقطة مئوية كاملة. وكان إجماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر يشير إلى أن المعدل المحايد، أي المستوى الذي لا يعيق الاقتصاد ولا يعززه، حوالي 3.1%، ما يعني وجود خفضين إضافيين محتملين.

وأشار ميران إلى أن بيانات التضخم المرتفعة تعكس غالباً طريقة قياسها من قبل وزارتي التجارة والعمل، أكثر من كونها ضغوطاً حقيقية.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وما يرتبط به من زيادة تكاليف الوقود بسبب الحرب مع إيران أقل أهمية.

وقال: 'عادةً لا يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع أسعار النفط بهذه الطريقة. فهو يعزز التضخم العام، لكنه عادةً يكون صدمة مؤقتة. وعندما تفكر في التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة، فهو أكثر قدرة على التنبؤ بمسار التضخم على المدى المتوسط مقارنة بالتضخم العام.'

وقد خالف ميران كل اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي حضرها منذ سبتمبر، بعد أن رشحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كعضو مجلس. وللتخفيضات الثلاث الأخيرة، فضل ميران خفضاً أكثر عدوانية بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع النقطة التي اعتمدتها اللجنة. وفي يناير، عندما صوتت اللجنة بعدم خفض الفائدة، قال إنه كان يفضل خفض ربع نقطة.

وعند سؤاله عما إذا كان سيخالف قرار اللجنة مرة أخرى، قال: 'آمل ألا يحدث، لكن ذلك سيكون قرار زملائي. آمل أن نصوت لصالح الخفض.'