الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار له بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود (النافذة الواحدة).

ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، جاء مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تعزيز دور اللجنة وتمكينها من القيام بمهامها وفقاً لأعلى معايير الأداء.

كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.

ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الأصول الحكومية، من خلال إسناد اختصاصاتإعداد السياسات وأطر الحوكمة والنماذج التشغيلية ذات الصلة ومتابعة تنفيذها إلى إدارة تنظيم المشروعات العامة بوزارة المالية.

وأوضح المجلس أن ذلك القرار جاءتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة الاستدامة المالية بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ووافق على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 في الدوحة، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي.

يأتي ذلك إلى جانب مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

واستعرض مجلس الوزراء 4 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي حول أعمال قطاع شؤون قضايا الدولة لعام 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية لعام 2025 وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الدوحة - نوفمبر/ تشرين الثاني 2025).

يأتي ذلك إلى جانب استعراض تقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان (الدوحة –نوفمبر/ تشرين الثاني 2025).​​