في رد رسمي على ما تم ترويجه في وسائل إعلام جزائرية بخصوص موقف ماليزيا من قضية الصحراء المغربية، نفى عضو البرلمان الماليزي محمد بختيار وان تشيك أن تكون بلاده قد عبّرت خلال لقاء رسمي مع الجزائر عن دعمها لما يسمى بـ'حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير'.

وأوضح البرلماني الماليزي، الذي كان حاضرا ضمن وفد بلاده خلال اجتماع ثنائي جمع رئيس مجلس النواب الماليزي تان سري جوهري عبدول ونظيره الجزائري إبراهيم بوغالي في جاكرتا، أن ماليزيا جددت فقط موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، دون أن تبدي أي موقف بشأن نزاع الصحراء.

وجاء هذا التوضيح بعدما تواصل المستشار البرلماني المغربي خالد السطي، عضو لجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع النائب الماليزي، مستغربا الزج بالقضية الفلسطينية في نفس السياق مع نزاع الصحراء المفتعل.

وقال بختيار في بيان توضيحي: 'ماليزيا تلتزم الحياد في مسألة الصحراء الغربية، وأي تفسير مخالف لا يعكس التصريحات التي أُدلي بها خلال اللقاء الثنائي'، مؤكدا أن هذا التوضيح يأتي 'حرصا على الشفافية وتجنبا لأي سوء فهم بشأن موقف ماليزيا الرسمي من السياسة الخارجية'.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، بينها 'جريدة الخبر' والتلفزيون الرسمي، قد نقلت عن بوغالي إشادته بتقارب المواقف مع ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بدعم ما وصفه بـ'حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير'، وهو ما اعتبره السطي 'استغلالا سياسيا مغرضا من طرف الجزائر لقضايا عادلة مثل القضية الفلسطينية، لتمرير أطروحاتها الانفصالية'.

ويُعد هذا التوضيح الماليزي بمثابة ضربة دبلوماسية جديدة لمحاولات النظام الجزائري استغلال المحافل الدولية لفرض سرديته بخصوص النزاع في الصحراء، في وقت باتت فيه مواقف الدول تميل بشكل متزايد نحو دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وفتح العديد من الدول قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

وكان وفد عن مجلس المستشارين المغربي قد شارك في أشغال الدورة الـ19 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا ما بين 12 و15 ماي 2025، تحت شعار: 'الحكم الرشيد والمؤسسات القوية أساسا للصمود'، وذلك في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي البرلماني للمملكة المغربية،

وتزامنت هذه الدورة مع الاحتفال باليوبيل الفضي للاتحاد، حيث سعت إلى تعزيز التضامن البرلماني الإسلامي في دعم قضايا السلام والتنمية. فيما ترأس الوفد المغربي المستشار ميلود معصيد، محاسب مكتب مجلس المستشارين، وضم في عضويته المستشار خالد السطي، إلى جانب النائبين محمد الشباك وخالد الشناق.