كشفت مؤشرات نظام استيفاء الأجور، التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، عن تقديم 93 ألفاً و865 طلباً من الشركات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو نسبته 195.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجلت 31 ألفاً و757 طلباً.وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة استيفاء الأجور إلى 75.6 في المئة في يوليو الماضي، بزيادة بلغت 36.9 نقطة مئوية مقارنة بمستويات سابقة، في مؤشر على تحسن الالتزام بإجراءات استيفاء الأجور وتعزيز الرقابة على انتظام صرف مستحقات العمالة.

كشفت مؤشرات نظام استيفاء الأجور، التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، عن تقديم 93 ألفاً و865 طلباً من الشركات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو نسبته 195.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجلت 31 ألفاً و757 طلباً.

وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة استيفاء الأجور إلى 75.6 في المئة في يوليو الماضي، بزيادة بلغت 36.9 نقطة مئوية مقارنة بمستويات سابقة، في مؤشر على تحسن الالتزام بإجراءات استيفاء الأجور وتعزيز الرقابة على انتظام صرف مستحقات العمالة.

في المقابل، بلغ عدد الملفات الموقوفة لعدم استيفاء الأجور 8 آلاف و849 ملفاً حتى يونيو، في المقابل فإن هذه النسبة تشكل نحو 18.3 في المئة من ملفات أصحاب الأعمال، من أصل 48.408 ملفات مسجل عليها 5 عمال فأكثر.

وتعكس هذه المؤشرات التوسع في استخدام النظام الإلكتروني لمتابعة التزام الشركات بإجراءات استيفاء الأجور، بما يعزز كفاءة معالجة الطلبات ويرفع مستوى الرقابة على التزام أصحاب الأعمال بالضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لتطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز الشفافية في سوق العمل، بما يسهم في حماية حقوق العمالة وترسيخ الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لصرف الأجور.