بلغ إجمالي التعاملات التي تمت عبر الشيكات المصرفية في عام 2025 ما قيمته 24.715 مليار دينار مقارنة مع 24.719 ملياراً لعام 2024 بتراجع طفيف بلغ 5 ملايين دينار.واستفاد من شيكات عام 2025 نحو 101212 عميلاً مقابل 109401 عميل لعام 2024 بتراجع نحو 8189 عميلاً بنسبة 7.4% تقريباً. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 51.2 مليون دينار  بواقع 4271 شيكاً مقارنة مع 69.8 مليوناً بواقع 4234 شيكاً في 2024 بتراجع نسبته 26.64% بنحو 18.6 مليون دينار تقريباً. وبلغت الحسابات المغلقة العام الماضي التي اتخذ في شأنها إجراء من جانب البنوك نحو 670 حيث بلغت قيمة المبالغ التي تضمنتها الشيكات المرفوضة بسبب ارتجاع الشيكات لعدم الرصيد ما قيمته 23.3 مليون دينار، مقابل إغلاق 641 حساباً في 2024، بسبب عدم وجود رصيد حيث بلغت تلك المبالغ التي تعثرت بسبب عدم وجود رصيد ما قيمته 14.6 مليون دينار، وبلغ عدد الشيكات المقدمة من دون رصيد في 2025 نحو 2029 شيكاً مقابل 1937 للعام 2024.ولا تزال الشيكات تحافظ على جاذبيتها كأداة وفاء رغم التطور الرقمي والتقني للخدمات المالية كذلك قنوات ووسائل الدفع الرقمية.  وجدير ذكره أن أغلبيتها تتركز في سداد استحقاقات بقطاع الأعمال والأنشطة التشغيلية وقطاعات تجزئة متوسطة وصغيرة وتداول سلع وغيرها.

بلغ إجمالي التعاملات التي تمت عبر الشيكات المصرفية في عام 2025 ما قيمته 24.715 مليار دينار مقارنة مع 24.719 ملياراً لعام 2024 بتراجع طفيف بلغ 5 ملايين دينار.

واستفاد من شيكات عام 2025 نحو 101212 عميلاً مقابل 109401 عميل لعام 2024 بتراجع نحو 8189 عميلاً بنسبة 7.4% تقريباً. 

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 51.2 مليون دينار  بواقع 4271 شيكاً مقارنة مع 69.8 مليوناً بواقع 4234 شيكاً في 2024 بتراجع نسبته 26.64% بنحو 18.6 مليون دينار تقريباً.

وبلغت الحسابات المغلقة العام الماضي التي اتخذ في شأنها إجراء من جانب البنوك نحو 670 حيث بلغت قيمة المبالغ التي تضمنتها الشيكات المرفوضة بسبب ارتجاع الشيكات لعدم الرصيد ما قيمته 23.3 مليون دينار، مقابل إغلاق 641 حساباً في 2024، بسبب عدم وجود رصيد حيث بلغت تلك المبالغ التي تعثرت بسبب عدم وجود رصيد ما قيمته 14.6 مليون دينار، وبلغ عدد الشيكات المقدمة من دون رصيد في 2025 نحو 2029 شيكاً مقابل 1937 للعام 2024.

ولا تزال الشيكات تحافظ على جاذبيتها كأداة وفاء رغم التطور الرقمي والتقني للخدمات المالية كذلك قنوات ووسائل الدفع الرقمية.  

وجدير ذكره أن أغلبيتها تتركز في سداد استحقاقات بقطاع الأعمال والأنشطة التشغيلية وقطاعات تجزئة متوسطة وصغيرة وتداول سلع وغيرها.