قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن عيد الشغل في فاتح ماي يشكّل فرصة حقيقية لإعادة الروح والحيوية إلى العمل النقابي بالمملكة المغربية، بعيدًا عن الانزلاقات السلبية التي رافقت السياسات الحكومية في السنوات الأخيرة.

نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح فاتح ماي 2025 مسيرة عمالية حاشدة بمنطقة درب عمر بمدينة الدار البيضاء، احتفاء بعيد الشغل، الذي يخلد وفق رؤية النقابة 'نضالات الطبقة العاملة ويجدد التأكيد على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للعمال'.وشهدت المسيرة حضورا وازنا لقيادات سياسية ونقابية، في مقدمتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب وجوه بارزة من الحركة النقابية.

وأضاف لشكر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، 'إننا نؤمن بأن المرحلة الراهنة تفرض علينا جميعًا، كنقابات وقوى اجتماعية، أن نكون في طليعة الفاعلين من أجل دفع العمل النقابي إلى الأمام، وتحصين المكتسبات، ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الطبقة العاملة'.

وتابع المتحدث نفسه أن 'الفيدرالية الديمقراطية للشغل جسّدت هذا الوعي خلال احتفالها بعيد الشغل، وسط حضور لافت ومكثف من المناضلين والمناضلات'.

وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن هذا الحضور القوي يعد رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أن الطبقة العاملة المغربية لم تعد قادرة على الصبر في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وغياب حوار اجتماعي جدي وفعال، لقد رفع العمال صوتهم عاليا ليقولوا للحكومة: 'راكم طلعتوا لينا في راسنا'.

ورُفعت خلال التظاهرة شعارات تدعو إلى تحسين أوضاع الشغيلة، واحترام الحريات النقابية، وإعادة الاعتبار للعمل النقابي كركيزة أساسية للحوار الاجتماعي.كما طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الأمن الوظيفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن جهته، جدد يوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية'، مسجلا أنه 'بكل أسف عميق أن الحكومة لم تكن في الموعد فيما يخص احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية'.

وأفاد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'الإجراءات الملموسة غابت، وغاب التفاعل الجاد مع الملفات العالقة في قطاعات حيوية تعاني من الإهمال والتهميش'.

ودعا أيذي الحكومة إلى إجراء تقييم موضوعي وعميق للواقع الاجتماعي، واتخاذ تدابير ملموسة للحد من التفاوتات والخصاص الاجتماعي الذي يتفاقم يوما بعد يوم، كما نطالبها بتحمل كامل مسؤوليتها في وقف النزيف الذي يطال القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور مؤشرات العيش الكريم'.

وشدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه 'إذا كانت الحكومة تحاول تذكير النقابات بإنجازات السنة الماضية، فإننا نؤكد أن تلك المبادرات لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة، ولا يمكنها أن تغطي على الملفات الساخنة التي لا تزال مفتوحة في مختلف القطاعات، مضيفا: 'المطلوب اليوم هو الحسم، وليس التسويف'.

وأردف أيضا أن 'المطلوب هو الإرادة السياسية الحقيقية، وليس الهروب إلى الوراء أو تبنّي مقاربات تفتقر إلى البعد الاجتماعي'.

وخلص أيذي حديثه قائلا: 'إننا نعتبر أن المدخل الأساسي لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة يبدأ من الإنصات لمطالب العمال، واحترام العمل النقابي، وإعادة الاعتبار للطبقة العاملة كقوة حقيقية من أجل التغيير والإصلاح'.