أكد الباحث العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية العقارية عبدالرحمن الحسينان، أن التحالف الاستثماري لتطوير وإدارة مشروع «المثنى» يمثل خطوة نوعية وغير مسبوقة في مسار المشاريع التنموية بالكويت، لافتاً إلى أن أهمية هذه التجربة لا تقتصر على المشروع ذاته، بل تمتد إلى ما تحمله من رسائل إيجابية بشأن مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.وقال الحسينان، في تصريح صحافي، إن ما يميز هذه التجربة هو جلوس الدولة والقطاع الخاص على طاولة واحدة لصياغة رؤية مشتركة تستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة، مؤكداً أن هذا النوع من التعاون يعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية الكبرى.وأضاف أن دخول المطورين العقاريين والمستثمرين في مشاريع تحظى بدعمٍ حكومي مباشر يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة والطمأنينة، سواء كانوا من داخل الكويت أو من خارجها، مشيراً إلى أن وجود الدولة كشريك ومنظم وداعم للمشاريع الكبرى يخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية لرؤوس الأموال. وأوضح أن المستثمر يبحث دائماً عن وضوح الرؤية واستقرار البيئة الاقتصادية والتشريعية، وعندما يرى تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع استراتيجية، فإن ذلك يبعث برسائل إيجابية تعزز الثقة بالسوق الكويتي، وتفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أن الكويت تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتحقيق نقلة اقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن التوجهات الحالية للدولة والإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها تعكس وجود رؤية واضحة نحو تنويع مصادر الدخل وتحفيز النشاط الاستثماري.وأكد أن ما تشهده البلاد اليوم من مشاريع ومبادرات وشراكات جديدة يؤسس لمرحلة اقتصادية واعدة، موضحاً أن التحديات والظروف السياسية التي تمرُّ بها المنطقة لن تحول دون تحقيق الأهداف التنموية إذا ما استمرت وتيرة الإصلاح والتطوير الحالية.ولفت إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الكويت مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة ستظهر نتائجها بصورة أكثر وضوحاً خلال السنوات المقبلة، في ظل الدعم الرسمي المتواصل للقطاع الخاص وتنامي فرص الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية.

أكد الباحث العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية العقارية عبدالرحمن الحسينان، أن التحالف الاستثماري لتطوير وإدارة مشروع «المثنى» يمثل خطوة نوعية وغير مسبوقة في مسار المشاريع التنموية بالكويت، لافتاً إلى أن أهمية هذه التجربة لا تقتصر على المشروع ذاته، بل تمتد إلى ما تحمله من رسائل إيجابية بشأن مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال الحسينان، في تصريح صحافي، إن ما يميز هذه التجربة هو جلوس الدولة والقطاع الخاص على طاولة واحدة لصياغة رؤية مشتركة تستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة، مؤكداً أن هذا النوع من التعاون يعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية الكبرى.

وأضاف أن دخول المطورين العقاريين والمستثمرين في مشاريع تحظى بدعمٍ حكومي مباشر يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة والطمأنينة، سواء كانوا من داخل الكويت أو من خارجها، مشيراً إلى أن وجود الدولة كشريك ومنظم وداعم للمشاريع الكبرى يخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية لرؤوس الأموال.

وأوضح أن المستثمر يبحث دائماً عن وضوح الرؤية واستقرار البيئة الاقتصادية والتشريعية، وعندما يرى تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع استراتيجية، فإن ذلك يبعث برسائل إيجابية تعزز الثقة بالسوق الكويتي، وتفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الكويت تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتحقيق نقلة اقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن التوجهات الحالية للدولة والإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها تعكس وجود رؤية واضحة نحو تنويع مصادر الدخل وتحفيز النشاط الاستثماري.

وأكد أن ما تشهده البلاد اليوم من مشاريع ومبادرات وشراكات جديدة يؤسس لمرحلة اقتصادية واعدة، موضحاً أن التحديات والظروف السياسية التي تمرُّ بها المنطقة لن تحول دون تحقيق الأهداف التنموية إذا ما استمرت وتيرة الإصلاح والتطوير الحالية.

ولفت إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الكويت مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة ستظهر نتائجها بصورة أكثر وضوحاً خلال السنوات المقبلة، في ظل الدعم الرسمي المتواصل للقطاع الخاص وتنامي فرص الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية.