أعلنت وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية الأرجنتينية عن إطلاق استراتيجية جديدة ترمي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المغربية، في خطوة تهدف إلى تنويع الشراكات خارج الإطار التقليدي لأسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتشكل هذه المبادرة، حسب مصادر أرجنتينية، جزءا من توجه أرجنتيني أوسع نحو الانفتاح على إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال بوابة المغرب الذي يعد من أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تنظيم بعثة تجارية متعددة القطاعات إلى مدينة الدار البيضاء يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، ستركز على مجالات حيوية مثل البرمجيات وقطع غيار السيارات والصناعات الدوائية.

وتطمح الحكومة الأرجنتينية من خلال هذه البعثة إلى إرساء شراكات اقتصادية متينة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية لتعزيز حضورها في السوق المغربية.

اختيار المغرب، حسب ما أفادت به المصادر ذاتها، يستند إلى جملة من المعطيات الاستراتيجية والاقتصادية، مبرزة أن البلد يتمتع بموقع جغرافي فريد يجعله حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، كما يوفر بيئة منفتحة على التجارة العالمية بفضل بنيته التحتية المتطورة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي يشكل أحد أهم مراكز العبور البحري في العالم.

يضاف إلى ذلك توفره على شبكة لوجستيكية فعالة تدعم انسيابية السلع نحو أسواق أوروبا الغربية، غرب إفريقيا، ودول الخليج. من الناحية التجارية، وحسب نفس المصدر، بلغ حجم الصادرات الأرجنتينية نحو المغرب خلال ماي 2025 نحو 105 ملايين دولار، مقابل واردات بقيمة 68,5 مليون دولار، وهو ما أسفر عن فائض تجاري لصالح الأرجنتين يُقدر بـ36,3 مليون دولار.

هذه المؤشرات تترجم واقعا اقتصاديا واعدا، وتؤكد على إمكانيات تطوير المبادلات في اتجاه أكثر توازنا واستدامة. تتضمن البعثة المرتقبة لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، وزيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية رئيسية في المغرب، إضافة إلى فعاليات تواصلية مع ممثلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل إقامة شراكات جديدة.

ويكمن الهدف في إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الأرجنتينية لاكتساب موطئ قدم داخل السوق المغربية، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تندرج في إطار توجه استراتيجي من بوينس آيرس يروم تقليص الاعتماد على الأسواق الأوروبية، والتوجه نحو إدماج الاقتصاد الأرجنتيني في سلاسل القيمة العالمية الجديدة، مستفيدًا من التجهيزات والبنية التحتية المغربية المتطورة.

رغم هذه الفرص، تواجه البعثة تحديات متعددة، من بينها ضرورة احترام القوانين التنظيمية المغربية والمعايير الصحية وشروط المطابقة لمواصفات 'حلال'، إضافة إلى وجود منافسة قوية من جانب فاعلين اقتصاديين من أوروبا وآسيا. كما تمثل إشكالات اللوجستيك وسلاسل التبريد تحديًا حقيقيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الدوائية والغذائية، إلى جانب أهمية إدراك الخصوصيات الثقافية المغربية لضمان اندماج ناجح في السوق.

يذكر أن العلاقات بين المغرب والأرجنتين تعود إلى سنة 1960، وقد عرفت تطورا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تضاعف حجم التبادل التجاري ثلاث مرات في ظرف خمس سنوات، واحتلال المغرب مركزًا متقدمًا كمورد أساسي للأسمدة نحو الأرجنتين، في مقابل تصدير الأخيرة لمنتجات زراعية وحيوانية نحو المملكة.

وأبرزت المصادر عينها أن المغرب يشكل بوابة اقتصادية وسياسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ويُعد مدخلا استراتيجيا للأسواق الإقليمية والدولية، ما يجعله شريكًا ذا قيمة عالية في إطار سياسة الأرجنتين الجديدة لتوسيع حضورها خارج فضاء 'الميركوسور'. وتمثل البعثة التجارية المقبلة خطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، ولبناء تعاون ثنائي أكثر توازنا واستمرارية.