نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، اليوم، مراسيم بشأن اعتماد الحساب الختامي لـ 7 جهات عن السنة المالية 2025/ 2026. وأظهر الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2025/ 2026، بلوغ إيراداته 27.99 ألف دينار، مقابل مصروفات بـ 8.009 ملايين دينار.ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق، بلغت التحويلات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية إلى حساب الصندوق نحو 7.981 ملايين دينار.إلى ذلك، بيَّن الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 1 أبريل حتى 28 ديسمبر 2025 تسجيل إيرادات بنحو 169.4 ألف دينار، مقابل مصروفات بلغت 1.371 مليون، بفارق نحو 1.201 مليون دينار. ووفق المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة، تُرحَّل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات على الإيرادات، والبالغة 1.2 مليون دينار، كخسائر مرحَّلة ضمن رأسمال الهيئة المموَّل من الميزانية العامة للدولة.ويغطي الحساب الختامي الفترة السابقة على إلغاء الهيئة، إذ أشار إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وفي السياق ذاته، كشف الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2025/ 2026، عن تحقيق إيرادات بلغت 455.05 مليون دينار، مقابل مصروفات بنحو 23.65 مليوناً، ليسجل صافي أرباح بنحو 431.4 مليوناً.ونصَّ المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2026 على تحويل 70.35 مليون دينار من صافي الإيرادات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد استقطاع حصتها وفق الشرائح التصاعدية، فيما يُحوَّل المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 361.05 مليون دينار، إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، اليوم، مراسيم بشأن اعتماد الحساب الختامي لـ 7 جهات عن السنة المالية 2025/ 2026. 

وأظهر الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2025/ 2026، بلوغ إيراداته 27.99 ألف دينار، مقابل مصروفات بـ 8.009 ملايين دينار.

ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق، بلغت التحويلات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية إلى حساب الصندوق نحو 7.981 ملايين دينار.

إلى ذلك، بيَّن الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 1 أبريل حتى 28 ديسمبر 2025 تسجيل إيرادات بنحو 169.4 ألف دينار، مقابل مصروفات بلغت 1.371 مليون، بفارق نحو 1.201 مليون دينار.

ووفق المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة، تُرحَّل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات على الإيرادات، والبالغة 1.2 مليون دينار، كخسائر مرحَّلة ضمن رأسمال الهيئة المموَّل من الميزانية العامة للدولة.

ويغطي الحساب الختامي الفترة السابقة على إلغاء الهيئة، إذ أشار إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وفي السياق ذاته، كشف الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2025/ 2026، عن تحقيق إيرادات بلغت 455.05 مليون دينار، مقابل مصروفات بنحو 23.65 مليوناً، ليسجل صافي أرباح بنحو 431.4 مليوناً.

ونصَّ المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2026 على تحويل 70.35 مليون دينار من صافي الإيرادات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد استقطاع حصتها وفق الشرائح التصاعدية، فيما يُحوَّل المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 361.05 مليون دينار، إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأظهر الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي تحقيق صافي ربح 399.32 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/ 2026، بعدما سجَّل إيرادات بقيمة 451.95 مليوناً، مقابل مصروفات بنحو 52.63 مليوناً، وفقاً للحساب الختامي للبنك.

وحسب المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 2026، المنشور في «الكويت اليوم»، يُضاف صافي الربح إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي، إعمالاً للمادة 17 من قانون البنك.

وبلغت مصروفات الجهاز المركزي للمناقصات العامة 12.553 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/ 2026، مقابل إيرادات 5.248 ملايين، لتتجاوز المصروفات الإيرادات بنحو 7.304 ملايين دينار.

وأفاد المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للجهاز، حيث جرت تغطية الزيادة في المصروفات، البالغة 7.3 ملايين دينار، من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية- وزارة المالية (الحسابات العامة).

وسجَّل الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة مصروفات بلغت 679.51 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/ 2026، مقابل إيرادات 94.13 مليوناً، لتسجل زيادة في المصروفات على الإيرادات بنحو 585.38 مليوناً.

ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة، تمَّت تغطية الزيادة، البالغة 585.38 مليون دينار، من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ممثلة في وزارة المالية- الحسابات العامة.

فيما ذكر الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن مصروفاتها بلغت 10.29 ملايين دينار خلال السنة المالية 2025/ 2026، مقابل إيرادات بنحو 81.2 ألفاً، أي بفارق يصل إلى 10.21 ملايين دينار.

وأفاد المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2026 بأن تغطية الزيادة في المصروفات مقابل الإيردات، والبالغة 10.21 ملايين دينار، تُغطَّى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ممثلة في وزارة المالية- الحسابات العامة.