أعلن التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 30 يونيو 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

ويندرج هذا التحرك الاحتجاجي، وفق بيان صادر عن التنسيق النقابي توصلت به جريدة 'العمق'، في سياق ما وصفه باستمرار 'سياسات الإقصاء الممنهج والتراجعات المتواصلة التي تطال الحقوق المكتسبة' لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم.

وأوضح البيان أن هؤلاء الأساتذة، الذين قضى بعضهم أكثر من عشرين سنة في مهام خارج إطارهم الأصلي في التعليم الثانوي التأهيلي، ما زالوا يواجهون تهميشا وحرمانا من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في التكوين وتغيير الإطار، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي رقم 2.22.69.

وحمّل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن الوضع القائم، متهما إياها بـ'المماطلة والتأجيل' في معالجة الملف، و'التعنت' في تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور. وأشار البيان إلى أن الوزارة تأخرت أصلا في تفعيل هذه المقتضيات لأكثر من سنتين، ثم عادت لتشترط استمرار التكليف للاستفادة من التكوين، وهو ما اعتبره التنسيق تناقضا مع مقتضيات المرسوم نفسه.

وذكر البيان واقعة سابقة تم فيها إدراج أسماء ضمن اللوائح الوطنية، واجتاز المعنيون مرحلة التقويم التشخيصي، ليفاجؤوا بإقصائهم دون سند قانوني، مما شكل، حسب التنسيق، ضربا لمبدأ الثقة وتنكرا واضحا لتضحيات الفئة ومساسا بالعدالة الإدارية.

وانتقد التنسيق النقابي بشدة ما اعتبره 'الإقصاء غير المشروع' لهذه الفئة من التكوين الخاص، ورفض كافة التأويلات المتعسفة للنصوص القانونية، وخصوصا ما يتعلق بالمادة 85 من النظام الأساسي الجديد. وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى مراسلة وزارية موجهة إلى القطاعات الحكومية يوم 26 ماي 2025، والتي خلت من أي إجراءات عملية أو جدولة زمنية واضحة لحل الملف، مما اعتبره تأكيدا على تجاهل هذا الملف وتعميقا لحالة الارتباك القانوني والصعوبات التقنية التي أقرت بها الوزارة نفسها.

وطالب التنسيق النقابي بتحميل الوزارة كامل المسؤولية عن الإقصاء الجماعي وغير المبرر الذي طال المكلفين، وبالالتزام الفوري بتنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي. كما شدد على الرفض المطلق لكل أشكال المماطلة والتأجيل التي تعرقل تغيير الإطار، والاعتراف الكامل بسنوات التكليف وإدماجها في المسار المهني والدرجات المستحقة.

ودعا إلى تسوية شاملة وعاجلة ومنصفة لوضعية جميع المكلفين دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم في التكوين وتغيير الإطار، مع فتح حوار جدي ومسؤول وتقديم جدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاته، بعيدا عن منطق الإقصاء أو الانتقائية.