أعربت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عن رفضها القاطع وإدانتها بأشد العبارات لإعلان الاحتلال اعترافه بما يسمى «إقليم أرض الصومال» الكائن ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية معتبرة إياه إجراء أحادياً غير قانوني وباطلاً.جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي مساء أمس الاثنين بالنيابة عن المجموعة العربية أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في الصومال.وشدد العنزي على أن إقليم الشمال الغربي من الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه مشيرا إلى أن أي محاولة للاعتراف بانفصاله تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض المبادئ المستقرة للنظام الدولي وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين ومفاقمة التوترات السياسية في البلاد والبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.وأضاف العنزي أن إعلان الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة أراضي جمهورية الصومال ووحدتها وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ونبه إلى أن هذا الإعلان غير القانوني من الاحتلال يأتي في إطار محاولات خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.وأكد العنزي دعم المجموعة العربية الكامل لأمن الصومال واستقراره وسيادته ودعم مؤسساته الشرعية وحقه في الدفاع عن أراضيه وفقا لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

أعربت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عن رفضها القاطع وإدانتها بأشد العبارات لإعلان الاحتلال اعترافه بما يسمى «إقليم أرض الصومال» الكائن ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية معتبرة إياه إجراء أحادياً غير قانوني وباطلاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي مساء أمس الاثنين بالنيابة عن المجموعة العربية أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في الصومال.

وشدد العنزي على أن إقليم الشمال الغربي من الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه مشيرا إلى أن أي محاولة للاعتراف بانفصاله تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض المبادئ المستقرة للنظام الدولي وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين ومفاقمة التوترات السياسية في البلاد والبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.

وأضاف العنزي أن إعلان الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة أراضي جمهورية الصومال ووحدتها وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونبه إلى أن هذا الإعلان غير القانوني من الاحتلال يأتي في إطار محاولات خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد العنزي دعم المجموعة العربية الكامل لأمن الصومال واستقراره وسيادته ودعم مؤسساته الشرعية وحقه في الدفاع عن أراضيه وفقا لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الوزير المفوض أيضاً عن رفض المجموعة العربية لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مندداً باستخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مثل هذه المخططات العدوانية باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا العنزي مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء هذا الإجراء غير القانوني للاحتلال بما يكفل حماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه ومنع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وختم العنزي الكلمة بالتأكيد على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ليست محل نقاش أو مساومة وأن أي مساس بها تحت أي ذريعة أو غطاء يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى وقوف المجموعة العربية الكامل والثابت إلى جانب جمهورية الصومال ودعمها لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة في إطار القانون الدولي للدفاع عن سيادتها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن يوم الجمعة الماضي الاعتراف الرسمي بما يسمى أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة» وتوسيع العلاقات بين الجانبين عبر التعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وأثار هذا الاعلان موجة تنديد وإدانة إقليمية ودولية باعتباره انتهاكا لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.