عبر الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب، عن خيبة أمله الكبيرة للاستبعاد التام والإقصاء المقصود للمطالب العادلة للأمهات العازبات وأطفالهن للتعامل معهم كأسر قائمة الذات دون تمييزه عن مفهوم الأسرة في المغرب.

وعبر الائتلاف المكون من 10 جمعيات على الصعيد الوطني في بلاغ له، عن رفضه القاطع التسليم بعدم قبول الخبرة الجينية كسبب من أسباب ثبوت النسب واعتباره وسيلة لإثبات البنوة يفرض الإنفاق ويمنع النسب، وهذا ما يتعارض والمصلحة الفضلى للطفل والتي نص عليها الدستور في مادته 32، واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.

ويطالب الائتلاف الحقوقي بالتنصيص بشكل واضح في مدونة الأسرة على حق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج الهوية والنسب لوالده البيولوجي، واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية للحسم في تأكيد ذلك؛ وإعادة النظر في مفهوم الأسرة والاعتراف بالأسرة أحادية الوالد أسر الأمهات العازبات؛ وتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي لجميع الأطفال بطريقة متساوية دون اعتبار لحالتهم العائلية.

وأكد المصدر ذاته في بلاغه، على ضرورة ضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز؛ وحمايته من الوصم الاجتماعي كوصفه ب 'غير الشرعي'، وضمان حقوقه في الهوية والنسب بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأبويه وطبيعة العلاقة التي أخرجته للوجود، إضافة إلى تمتيع الأمهات العازبات بجميع واجبات الرعاية المادية والصحية بما يضمن لهن ظروف مناسبة للحمل والولادة والرضاعة، مع تحميل الأب البيولوجي تكاليف كل الحاجيات المرتبطة بالعملية الإنجابية.

واعتبر الائتلاف أن رأي المجلس العلمي الأعلى الرافض للخبرة الجينية في ثبوت النسب، إقصاء لجميع الأطفال المتخلى عنهم أو المولودين خارج إطار الزواج، ويغلق الباب أمام طموحهم في العيش بكرامة شأنهم شأن باقي الأطفال داخل المجتمع المغربي.

وأكد على ضرورة التصالح مع العلم والاجتهاد المستنير والحقوق الكونية في إقرار الخبرة الجينية واعتمادها في لحوق النسب؛ واعتبار الخبرة الجينية وسيلة علمية حاسمة في تأكيد علاقة الأبوة، والاحتكام بشكل فوري والزامي لنتائجها، معتبرا أن كل تعديل لمدونة الأسرة يقصي الأمهات العازبات وأطفالهن، ويتغاضى عن وجودهن كأسر أحادية، وحرمانهن من المساواة مع باقي الأسر هو تعديل مشوب بالخلل ويجب إصلاحه قبل أي تصويت أو مصادقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية