مباشر- قالت الصين إنها تخطط لفرض ضريبة على دخل الفائدة على السندات التي تصدرها الحكومة والمؤسسات المالية، في خطوة مفاجئة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم في سوق الديون.

أعلنت وزارة المالية في بيان صدر يوم الجمعة أن الحكومة ستستأنف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على إيرادات فوائد السندات التي تبيعها الحكومات المركزية والمحلية، وكذلك سندات المؤسسات المالية، اعتبارًا من 8 أغسطس. وستُعفى من الضريبة السندات الصادرة قبل ذلك التاريخ، بما في ذلك مبيعات إعادة فتح هذه السندات.

من المرجح أن ترفع القاعدة الجديدة تكلفة اقتراض ديون جديدة، لا سيما وأن دخل فوائد السندات السيادية كان معفيًا من الضرائب منذ تسعينيات القرن الماضي. كما شجعت المستثمرين على شراء السندات القائمة، مما أدى إلى انخفاض العائدات بشكل أكبر، سعيًا منهم لتجنب الضريبة على السندات الجديدة.

مع الأخذ في الاعتبار المعدل العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 6%، كتب محللون في شركة هواتاي للأوراق المالية، ومن بينهم تشانغ جي تشيانغ، في مذكرة: 'سيؤدي تغيير السياسة الضريبية إلى فرض تكلفة على الاستثمار في السندات الصادرة حديثًا، وسيزيد من جاذبية السندات القديمة'. ويقدرون أن هذا قد يوسع فجوة العائد بين السندات الحالية والجديدة بنحو خمس إلى عشر نقاط أساس.

بلغت قيمة السندات المستحقة الصادرة عن الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى سندات المؤسسات المالية، ما يقرب من 70% من إجمالي السندات الوطنية بنهاية يونيو. ستوفر الضريبة على هذه السندات سبيلاً آخر لبكين لزيادة إيراداتها ودعم النمو، ولكنها قد ترفع أيضاً تكلفة التمويل في وقت لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً .

انخفضت عوائد السندات الصينية لأجل 30 عامًا بشكل طفيف يوم الجمعة على خلفية هذه الأنباء، قبل أن تستقر يوم الاثنين عند 1.94%. واستقر عائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات عند 1.69% بعد انخفاضه بنقطة أساس واحدة في الجلسة السابقة.

أفادت صحيفة 'تشاينا فاينانشيال آند إيكونوميك نيوز'، وهي صحيفة تُشرف عليها وزارة المالية، يوم الجمعة، أن الإعفاء الضريبي على دخل فوائد السندات السيادية طُبّق في البداية لتشجيع الشراء وتسهيل جمع الأموال من قِبَل الحكومة. وقد مُدّدت هذه السياسات في إطار الإصلاح الشامل لنظام ضريبة القيمة المضافة في الصين عام 2016.

وقال التقرير نقلا عن ليانج جي، مدير الأبحاث في الأكاديمية الصينية للعلوم المالية، 'مع احتلال سوق السندات الصينية الآن المرتبة الثانية من حيث الحجم في العالم، فإن السياسة التفضيلية المتمثلة في إعفاء دخل فوائد السندات من ضريبة القيمة المضافة قد أكملت مهمتها التاريخية'.

مع توقع أن تؤدي الضريبة الأخيرة إلى تآكل عوائد السندات، من المرجح أن يبدأ المستثمرون بتحويل أموالهم إلى أصول أخرى. وارتفعت أسهم البنوك الصينية ، التي استفادت من انخفاض عائدات السندات إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام، عقب الإعلان عن الضريبة يوم الجمعة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا