كشفت مصادر جماعية لجريدة 'العمق' أن هناك تحركات داخل أغلبية مجلس جماعة الدار البيضاء، للإطاحة بالاتحاد الدستوري من التحالف الرباعي الذي تقوده نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مما يهدد استمرار الأمين العام للحزب محمد جودار في مهام النائب الأول لعمدة البيضاء، ويضع أغلبية المجلس على صفيح ساخن.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن الخلاف داخل أغلبية مجلس جماعة الدار البيضاء، التي تضم أربعة أحزاب سياسية: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إلى جانب الاتحاد الدستوري، قد يشتد في قادم الأيام، بسبب وجود تيارات حزبية تسعى إلى الإطاحة بحزب الحصان وإخراجه من التحالف الجماعي.ويروج داخل الفريق التجمعي بمجلس العاصمة الاقتصادية، فكرة إقامة تحالف ثلاثي، وهو ما يضع الاتحاد الدستوري بقيادة محمد جودار خارج المربع الحاكم.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه التحركات يقف وراءها مقربون من الأمين العام لحزب الحصان، حيث يخططون لانقلاب سياسي داخل الجماعة، بدعوى أن الأخير يعمل كمعارضة في قالب الأغلبية'.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى حزب الاستقلال، باتوا يرفضون تصرفات بعض الأعضاء المنتمين إلى حزب الاتحاد الدستوري، خصوصا أثناء التصويت على مجموعة من النقاط، سواء خلال اجتماعات اللجان أو خلال الدورات العادية أو الاستثنائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن 'ترويج فكرة التحالف الثلاثي مع استثناء حزب الاتحاد الدستوري خرج من فيلا عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، التي شهدت اجتماعا طارئا أول أمس الأربعاء، ضم نوابا ورؤساء مقاطعات ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار'.

ورجحت المصادر أن 'تداول فكرة  التحالف الثلاثي هدفه توجيه رسالة تحذيرية لمحمد جودار، لحثه على العمل إلى جانب الأحزاب الثلاثة والخروج من قالب المعارضة، في ظل التوترات التي يشهدها المجلس بسبب الصراعات القائمة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة'.

وشددت المصادر على أن 'عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، أصبحت تتخوف من فقدان دعم حزب الأصالة والمعاصرة، ما قد ينهي فكرة التحالف الثلاثي، علما أن حزب الاتحاد الدستوري يترأس ثلاث مقاطعات، خلافا لحزب الاستقلال الذي لا يملك سوى مقاعد النواب بجماعة الدار البيضاء'.

وأوضحت المصادر أن 'قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار تتخوف من الدخول في مواجهة مباشرة مع محمد جودار، نظرا لقوته داخل جماعة الدار البيضاء، وأيضا في مجلس العمالة وباقي المؤسسات التي يمتلك فيها صلاحية القرار على المستوى المحلي'.

في غضون ذلك، كشفت مصادر لجريدة 'العمق' أن عمدة البيضاء نبيلة الرميلي، عقدت بحر الأسبوع الجاري، بمنزلها اجتماعا طارئا  مع عدد من نواب ورؤساء المقاطعات المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، في سياق سياسي يتسم بتصاعد النقاش حول وجود تصدعات داخل الأغلبية المسيرة للمدينة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق المغربي' أن اللقاء، الذي جرى في أجواء مغلقة، جاء لتأكيد وحدة صف الأغلبية المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، وتجديد التمسك بالتحالف القائم رغم التحديات المتزايدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحاضرين عبروا عن دعمهم الكامل لرئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، معتبرين أنها تحظى بثقة مكونات الأغلبية، لما تبذله من جهود في إطار مشروع تنموي يهدف إلى إصلاح البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز المشاريع الكبرى بالمدينة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تنسيق المواقف بين رؤساء المقاطعات ونوابهم استعدادا للدورة المقبلة للمجلس الجماعي، والتي من المرتقب أن تطرح خلالها ملفات كبرى للنقاش.

كما شدد المجتمعون على أهمية تحصين الأغلبية ضد أي ضغوط سياسية قد تهدد استقرار المجالس المنتخبة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وتيرة تنفيذ البرنامج الجماعي للتنمية وتجنب أي تعثر قد يعرقل المسار التنموي للدار البيضاء.

ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الانتقادات الموجهة لأداء المجالس المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، مقابل تطلعات متزايدة من الساكنة لتحسين جودة الحياة، خاصة في ما يتعلق بقطاع النقل والمرافق العمومية بالإضافة إلى موجة هدم التجمعات الصفيحية وإنهاء زمن الترامي على الأملاك العمومية.

كما تتزامن هذه الدينامية السياسية مع اقتراب مواعيد انتخابية مرتقبة، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من التماسك والانضباط التنظيمي داخل مكونات التحالف، في وقت تتداول فيه أخبار عن وجود صراعات بين أعضاء حزب “الحمامة” ونظرائهم في حزب “الجرار”.