قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية -إدارة مكافحة جرائم المال- تمكن من ضبط موظف يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتهمة التزوير في محررات رسمية وتلقي رشاوى مالية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الفساد والتزوير.

وجاءت هذه القضية إثر معلومات وتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تفيد بقيام المتهم باستخدام صلاحياته الوظيفية للدخول إلى النظام الإلكتروني ونقل عناوين سكن المقيمين دون حضورهم أو تقديم مستندات رسمية، وذلك بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بإضافة عناوين وهمية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 120 دينارا كويتيا لكل معاملة، مستغلا موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تبين تورطه في تمرير أكثر من (5000) معاملة منذ بداية السنة الحالية، بالتعاون مع عدد من الوسطاء داخل وخارج دولة الكويت.

وقد تم ضبط اثنين من الوسطاء بالإضافة إلى سبعة أشخاص ممن قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم، وتبين قيام المتهم باستغلال الأموال المتحصلة من تلك العمليات في شراء المجوهرات وسبائك الذهب وكماليات بهدف إخفاء مصدر الأموال.

وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.