أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار)، مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من 2024 البالغة 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار (562.3 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار (557.7 مليون دولار). وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من عام 2025 بواقع %8.7 على أساس سنوي، لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته %9.9 مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار). وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) كما في نهاية مارس من عام 2025، بنمو %5.6 على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة %6.4 على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

نتائج جيدة

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات، كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم».

وأضاف البحر: «مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر». وأكدّ أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.

وأفاد البحر بأن «الوطني» يسعى خلال عام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام، بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.

مصدات قوية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية، مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية».

ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية، التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو %8.5، فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق.

وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار (1.0 مليار دولار) في الربع الأول 2025 بنمو %0.6 على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامية للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.

اقتناص الفرص

وأكد استمرار البنك في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد الصقر بأن «الوطني» واصل تقديم حلول وخدمات مبتكرة، صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، مشيراً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.

وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن 'الوطني للثروات' استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، مما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.

وأكدّ حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت، من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً، والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية، مشيراً الى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.

البيئة التشغيلية

في ما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: 'هناك مؤشرات عدة قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035. وأكد الصقر جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة، مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام)، والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الأقوى والأفضل

أكدّ بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال عام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة براند فاينانس العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً الفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها %22 في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في عام 2024. كما أعلنت مجلة غلوبل فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت لعام 2025، مما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

بالأرقام.. أبرز النتائج والمؤشرات للربع الأول 2025

- 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 0.6 % على أساس سنوي.

- 8.7 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار.

- 9.9 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 24.6 مليار دينار.

- 5.6 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار.

- 4 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع 6.4 % على أساس سنوي.

- 1.38 % نسبة القروض المتعثرة تقابلها تغطية بنسبة 251 %.

- 16.6 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.