وجّهت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، مراسلة إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بشأن صرف أجور الأساتذة الموقوفين، طالبت من خلالها الوزير بالتسوية العاجلة لأجور الموقوفين والموقوفات وكذلك التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضحت النقابة ذاتها، في مراسلتها التي اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ومعه المجتمع التعليمي كافة ما زال يتابع ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم عملهم.

وأضافت أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحراك التعليمي مطلع السنة الجارية واستأنفوا ميلهم لم يستفيدوا هم أيضا لحد الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وأشارت إلى أنه وبالنظر إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة التربية الوطنية في رقمنة إدارتها وتعزيزها الكفاءة وسرعة التدبير هياكلها ومواردها البشرية يبقى إصرار الإدارة على حرمان مجموعة من الأساتذة من الأجور لمدة تزيد عن عشرة أشهر لا يجد له من مبرر منطقي أو جدوى إدارية عدا تصريف مشاعر البغض والانتقام التي لا يفترض أن تصدر من المؤسسات العامة التي تستمد سلطتها من المصلحة العامة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية