قال عتيق السعيد، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، إن الحديث عن النهوض بوضعية المرأة، وآفاق الارتقاء بمساراتها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، بحيث أن 8 مارس تعد مناسبة مهمة لاستحضار المبادرات الملكية لتمكين المرأة المغربية في مختلف المجالات، حيث أن قضية تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي، كلها شهدت قفزة نوعية كبيرة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش المجيد حيث حرص جلالته على موقعها الريادي في بناء المجتمع المغربي المتكامل والمتطور في مختلف القطاعات، لتكون شريكا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وبناء المغرب الحديث.

وأضاف السعيد أنه 'على المستوى السياسي والاجتماعي يمكن القول إن قضية تمكين المرأة شهدت تطورا مستمرا في عمليات إشراكها في آليات صنع القرار والتدبير السياسي، الشيء الذي ترجم في عدد من القرارات الوطنية التي شكلت مكسبا مهما في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية وإذ نستحضر إعلان جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، الذي أكد فيه جلالته على أن بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية التي تستلزم ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات'.

وتابع قائلا 'أيضا بالرجوع الى الوثيقة الدستورية سنجد ان دستور 2011، ساهم في تطوير البناء الحقوقي وفي مجال مؤسسة ودمقرطة المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق، والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي جعل الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات بالإضافة إلى مجموعة من القوانين التي دعمت تحقيق مبدأ المناصفة، زيادة على إقرار مجموعة من المؤسسات الدستورية نذكر من بينها الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة'.

وكشف السعيد أنه 'هذا، وعلى المستوى الاجتماعي أيضا يلاحظ أن حضور المرأة في مختلف الأوراش الاجتماعية بات من الأولويات، فرؤية تصورات النموذج التنموي الجديد منحت المرأة آفاقا أكبر للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروات وكذلك إنشاء المقاولات المحفزة على فرص الشغل، كما أن تصورات النموذج التنموي دافعة للمزيد من سبل تقوية حضور المرأة الريادي والفعال في كل القطاعات، أيضا تعتبر من الركائز الأساسية للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، وفي ورش الحماية الاجتماعية وفاعل محوري في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبالتالي كل هاته الاوراش وأخرى عديدة ضمنت للمرأة أعلى درجات الإشراك الميداني في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، هذا السعي لم يكن يتعلق بمنحها امتيازات؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية في مغرب ضامن لتمتع المرأة من حقوقها'.

وأوضح المتحدث ذاته أن 'العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، الملك حفظه الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، تعكس هاته العناية المولوية مسارا إصلاحيا متجدد/متعدد خدمة لقضايا إنصاف المرأة، الهدف منه الارتقاء بمكانتها في المجتمع بغية تحقيق التنمية المستدامة والتسريع من عجلة الاقتصاد وتقوية النسيج المجتمعي، كل هاته المحطات وأخرى عديدة جعلت المغرب بفضل جهود جلالة الملك، اليوم المغرب يعتبر على صعيد القارة البلد الحريص كل الحرص على تنمية قدرات المرأة كنواة مركزية في عملية تنموية تمتد منها الى كل مكونات المجتمع ككل'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية